أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بيان صادر عنه، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، أمس واليوم، عشرين شخصا للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، بجوار أفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.
وقالت النيابة العامة نفسها إن “المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا، من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة”.
ويؤكد البيان أنه “تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى”، بحسب الصياغة المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية، التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص، مفيدة بأن “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بإجراء البحث في هذه القضية بعد تبليغ النيابة العامة بوجود شبهة ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.