أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة على التحقيق، بسبب رفض هذا الأخير إحالة متهمين ادعوا تعرضهم للتعذيب على يد الشرطة على الخبرة الطبية.
بلاغ صادر عن الوزارة، قال أوضح في حيثيات الإحالة أنها تمت “علی اثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم المحالين علی النيابة العامة لدی المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا عرضهم علی خبرة طبية، غير ان النيابة العامة المذكورة لم تستجب لطلباتهم، فقد قرر وزير العدل والحريات إحالة الموضوع علی المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار”
إنصاف بريس- المهدي بن عمر