تيفلت بريس
في إطار الاجتماعات الدورية للجنة المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتيفلت تطبيقا للقانون 103.13 و ذلك من اجل ضمان التواصل و التنسيق بين السلطة القضائية و باقي القطاعات و الإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المحلي وكذا جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بعد زوال اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 اجتماعا ترأسه السيد وسيم الرحماني نائب وكيل الملك و رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف مرفوقا بالسيد احمد الغالي قاضي الأحداث بذات المحكمة وبحضور مجموعة من السادة ممثلي مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بموضوع الاجتماع من قبيل ممثلين عن وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و التعاون الوطني و ممثلين عن مركزي الدرك الملك بتيفلت و سيدي علال البحراوي و ممثلي الشرطة القضائية والدوائر الأمنية بتيفلت و اعضاء من المجتمع المدني بتيفلت و الخميسات و سيدي علال البحراوي بالإضافة الى مجموعة من السادة المحامين.
افتتح اشغال هذا الاجتماع السيد وسيم الرحماني نائب وكيل الملك و رئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بكلمة ترحيبية بالحضور مذكرا بموضوع الاجتماع الدوري و الذي يتجلى في الحماية الجنائية للمرأة .
قبل ان يذكر باحصائيات عدد الشكايات و المحاضر المحالة على هذه الخلية خلال الثلاثة اشهر الأخيرة و عدد التدخلات التي تمت مع التنويه بالمجهودات الخاصة بمحاربة الهدر المدرسي و التي نتج عنها إرجاع ما مجموعه 10 أطفال الى مقاعد الدراسة.
لينتقل الحاضرون الى موضوع الاجتماع والذي كان من إلقاء المحامي الاستاذ السعداوي بالإضافة الى المحامي الاستاذ بابي بتأطير من السيد وسيم الرحماني نائب وكيل الملك ورئيس الخلية و كان عرضا تطرق الى تعامل المُشرع المغربي مع المرأة حسب الحالة، هل هي ضحية ام مشتبه بها ام مدانة و مدى تطور التشريعات المغربية في هذا المجال بالمقارنة مع نماذج من تشريعات عربية مجاورة كتونس و مصر.
ليتبع ذلك فتح مناقشة جادة ومسؤولة بين الحضور والتي كانت في مجملها تصب في الدفع بحصول المرأة المعنفة على كامل حقوقها و عدم تركها في حالة من التشريد مع التشديد على دور مراكز الايواء القائمة على مستوى دار المواطن بتيفلت وطاقتها الاستيعابية تحت إشراف وتسيير مندوبية التعاون الوطني و مركز الايواء بمدينة الخميسات.
ِواختتم الاجتماع بالاشادة بكافة المتدخلين مع تشديد السيد رئيس الخلية على بقاء التواصل مفتوحا بين جميع المتدخلين و التبليغ عن اي حالة عنف في حينها من اجل ضمان تنفيذ القانون وحماية النساء والاطفال من العنف بشتى أنواعه.
