أصدر وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت دورية تحت رقم n° 1300/CAB إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات حول جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة هذا نصها:
“بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته السامية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، القائمة على تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية، بهدف ضمان وصول كل مواطنة ومواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل.
هذه البرامج، التي تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمبادرات التي تم إطلاقها منذ تولي جلالة الملك، أيده الله، ساهمت في تعزيز البنية التحتية، وتقليل التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش. ومع ذلك، وكما أشار جلالة الملك، فإن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، مما يستدعي إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو تدخلات أكثر استهدافًا، واستباقية، وذات تأثير محلي قوي.
وعليه، يُطلب منكم التحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذا المشروع الملكي، بالتنسيق مع الفاعلين المحليين المعنيين.
المحاور الرئيسية للبرامج:
1-تعزيز التشغيل من خلال تحديد المشاريع والأنشطة التي تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، لخلق مناخ ملائم لريادة الأعمال والاستثمار المحلي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية.
2-تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل التعليم والصحة، لضمان الكرامة والعدالة المجالية وتقليل التفاوتات.
3-الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه.
4-التأهيل المجالي المندمج، بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الجارية على المستوى الوطني.
منهجية العمل:
– المشاركة الفعالة: عقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين المحليين (منتخبين، مصالح خارجية، جمعيات، قطاع خاص، جامعات…) لضمان التزام الجميع.
– التخطيط على مستوى العمالة/الإقليم: باعتبارها الإطار الأمثل لضمان التنسيق وتوزيع الموارد بكفاءة.
– التركيز على الأولويات: بناءً على تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المحلية.
التوجيهات الاستراتيجية:
– ضرورة انسجام البرامج مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
– تجنب استغلال هذه البرامج لأغراض سياسية ضيقة.
النتائج المتوقعة:
– تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
– تقليل الفوارق المجالية.
– تعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية.
– خلق فرص عمل مستدامة.
الوزير:
عبد الوافي لفتيت”