بلاغ صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية
الاجتماعية
“عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية مساء يوم الاربعاء24 شتنبر 2025 بالرباط برئاسة الامين العام الاخ عبد الصمد عرشان اجتماعا استثنائيا في أعقاب الاجتماعات المتوالية التي يعقدها وزير الداخلية مع الاحزاب السياسية، لدراسة اقتراحاتها المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلس النواب.
وفي بداية الاجتماع أحاط الامين العام أعضاء المكتب السياسي بخلاصة الاجتماعات مع وزير الداخلية خاصة الاجتماع الاخير الذي عقد يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 في إطار المشاورات مع الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، مذكرا الحضور بجدوى مذكرتنا التي رفعناها إلى وزارة الداخلية على غرار الاحزاب السياسية ، تتضمن اقتراحاتنا التي حرصنا فيها الموضوعية با نطلاق من قناعتنا بالدور الموكول الينا كهيئة سياسية إلى جانب الهيئات الاخرى مما راكمناه منذ تأسيس هيأتنا من تجارب وخبرات في النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية قبل كل استحقاق، فضلا عن مشاركتنا الفعلية في كل
الاستشارات الانتخابية ، حيث ما فتئنا نعمل من أجل تنمية الحياة الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات الدستورية في اطار التعددية والمنافسة المبنية على نزاهة وشفافية الاستشارات الشعبية، والتي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤكد عليها في خطبه التاريخيةًومع تزامن الدخول السياسي الجديد 2025 – 2026 – تركز النقاش حول المستجدات السياسية، وعلى رأسها السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، و مؤشرات ميزانية 2026، والاستحقاقات الانتخابية التشريعية لمجلس النواب، والظروف الاقتصادية والاجتماعية ومسار التنمية الذي سيؤثر على العملية الانتخابية، فضلا عن قضية الصحراء المغربية .وحتى يضطلع حزبنا بدوره في التأطير ومشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، تم الاتفاق على وضع برنامج لعقد عدد من الاجتماعات الاقليمية والجهوية مع مناضلي ومناضلات الحزب، وعلى رأسها اجتماع أعضاء المجلس الوطني – برلمان الحزب – يوم السبت 18 أكتوبر المقبل بمدينة الخميسات، كما سننظم أول اجتماع إقليمي بمدينة قلعة السراغنة يوم السبت 15 نونبر 2025، كما تم الاتفاق على بذل جهود مضاعفة الإشراك الشباب والنساء في العملية الانتخابية، لان الحزب يتوفر على أطر شابة من الشباب والنساء في مختلف الاقاليم والجهات التي لديها طموح المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتمادا على التجربة والكفاءة لأننا لم نعتمد في عملنا السياسي على الكم، بل على الكيف، وعلى الرفع من مستوى العمل التشريعي بالرفع من عدد الاطر التي تمثل المواطنين في البرلمان الذي نامل أن يكون برلمان المستقبل أكثر فعالية و مردودية على مستوى التشريعات والقوانين الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها المواطن الناخب. ولإنجاح هذه العملية التأطيرية، ستشكل لجنة من أطر الحزب لتحيين برنامج الحزب وتجديده ووفق المعطيات السكانية والمجالية
والاجتماعية الحالية. والاقتصادية وقد احتلت قضية الصحراء المغربية وآفاق الحل النهائي القريب مع موعد الذكرى 50 للمسيرة الخضراء وانعقاد مجلس الامن لمناقشة تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، حيزا كبيرا من النقاش باعتبارها القضية الوطنية الأولى التي تحتل مكان الصدارة في عملنا السياسي الوطني.
واختتم الاجتماع بتثمين الاعترافات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وغيرهم من الدول بالدولة الفلسطينية، حيث يأتي هذا كذلك تقديرا لمجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيس لجنة القدس الذي كان يؤكد دائما ان الحل الوحيد هو حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإحلال السلام بالشرق الأوسط.”
عن المكتب السياسي
