عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار انفتاحها على محيطها العلمي والثقافي، ومواكبتها للمستجدات التشريعية الوطنية، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، بعد زوال يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أشغال الدورة التكوينية الثانية التي نظمتها اللجنة الثقافية للمحكمة، تحت عنوان: «العمل القضائي وأبعاد التغيير في القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: مقاربة عملية لمستجدات قواعد اختصاص المحاكم الابتدائية وإجراءات كتابة الضبط بها»، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين والأطر والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق التحولات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وما تفرضه من ضرورة مواكبة المستجدات القانونية وتعزيز قدرات مختلف مكونات أسرة العدالة، بما يضمن حسن استيعاب المقتضيات الجديدة والعمل على تنزيلها بصورة سليمة وفعالة.
كلمة وكيل الملك: التكوين المستمر لمواكبة التحولات التشريعية
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ المختار العيادي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار انفتاح المحكمة على محيطها العلمي والثقافي، ومواكبتها للمستجدات التشريعية الوطنية، مشيراً إلى أن اللجنة الثقافية للمحكمة اختارت، تزامناً مع صدور القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، تخصيص دورتها التكوينية الثانية لمناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون، لاسيما في الشق المتعلق باختصاصات المحاكم الابتدائية وإجراءات كتابة الضبط.
وأوضح وكيل الملك أن هذه المبادرة تروم تحقيق هدفين أساسيين، يتمثل أولهما في فتح نقاش علمي ومهني حول المقتضيات القانونية الجديدة، وثانيهما في المساهمة في حسن تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الغايات التي توخاها المشرع من وراء هذا الإصلاح.
وأضاف أن مجال العدالة بالمغرب شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية مهمة، كان من الضروري أن تمتد إلى قانون المسطرة المدنية، باعتباره الشريعة العامة في المجال الإجرائي، والمرجع الأساسي المنظم لمختلف مراحل التقاضي والإجراءات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أبرز الأستاذ المختار العيادي أن القانون رقم 58.25 جاء بمجموعة من المستجدات المهمة، من بينها ما يرتبط باختصاصات المحاكم الابتدائية، وتعزيز آليات الصلح والوساطة، وتطوير قواعد وإجراءات التبليغ والتنفيذ، فضلاً عن رقمنة الإجراءات القضائية ومراجعة طرق الطعن في الأحكام.
وشدد في ختام كلمته على أن اللجنة الثقافية بالمحكمة تواصل تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية، بهدف تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في منظومة العدالة والرفع من كفاءاتهم المهنية والعملية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع القضائي ويساهم في تجويد أدائه.
من جانبه، رحب الأستاذ حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، بمختلف الحاضرين والمشاركين، معتبراً أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن مناقشة ورش تشريعي بالغ الأهمية، يشكل أحد الأعمدة الأساسية للعدالة الإجرائية بالمغرب، ويتعلق الأمر بمستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وأوضح رئيس المحكمة أن تنظيم هذه الدورة التكوينية الثانية يأتي تنفيذاً لتوصيات اللجنة الثقافية، وحرصاً على توفير فضاء علمي ومهني لتدارس المستجدات التي حملها هذا القانون، والوقوف عند أبعادها القانونية والعملية، سواء على مستوى التوجيه القضائي أو التدبير الإداري.
وأكد الأستاذ حراش أن تحديث الترسانة القانونية الإجرائية من خلال هذا القانون لم يعد مجرد خيار تشريعي، بل أصبح ضرورة حتمية فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع، فضلاً عن الرغبة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تقريب القضاء من المواطنين، وتجويد الخدمات القضائية، وتحقيق النجاعة القضائية والرفع من سرعة وفعالية البت في القضايا.
وأضاف أن أهمية هذه الدورة تكمن في تسليط الضوء على المعالم الجديدة التي رسمها القانون رقم 58.25، والعمل على ضمان فهم واستيعاب سليمين لمختلف مقتضياته الإجرائية من طرف أسرة العدالة، بما يساعد على تجاوز الإشكالات المرتبطة بتطبيق النصوص الجديدة وتحقيق الانسجام في الممارسة المهنية.
وأشار إلى أن البرنامج العلمي للدورة يرتكز على مداخلتين أساسيتين، تتناولان جانبين متكاملين من جوانب الإصلاح، يتعلق الأول بالتوجيه القضائي، فيما يهم الثاني التدبير الإداري، وذلك بهدف مقاربة المستجدات القانونية من زاويتي الممارسة القضائية والعمل الإداري داخل المحكمة.
وفي إطار البرنامج العلمي للدورة، قدم الأستاذ رضوان عبد الصمد، قاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، المحاضرة الأولى تحت عنوان: «مستجدات قواعد اختصاص المحاكم الابتدائية: قراءة في الأبعاد والتطبيقات».
وتمحور موضوع هذه المداخلة حول التحولات التي تهم قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وما تطرحه من تساؤلات قانونية وعملية بشأن تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مختلف المنازعات.
وتكتسي قواعد الاختصاص أهمية محورية داخل المنظومة القضائية، بالنظر إلى ارتباطها بحسن توزيع القضايا بين المحاكم، وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لرفع الدعاوى، وتفادي الإشكالات الإجرائية التي قد تؤثر في السير العادي للملفات القضائية.
كما يتيح تناول هذا المحور من زاوية تطبيقية الوقوف عند انعكاسات المستجدات التشريعية على الممارسة اليومية للقضاة ومختلف المتدخلين في تدبير القضايا المدنية، بما يعزز الأمن القانوني والقضائي ويسهم في تحقيق النجاعة القضائية.
أما المحاضرة الثانية، فقد أسندت إلى الأستاذ المهدي لزير، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، تحت عنوان: «التحولات الإجرائية لعمل كتابة الضبط نحو تكريس للنجاعة القضائية والإدارية في ضوء مستجدات القانون رقم 58.25».
ويكتسي هذا المحور أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الأساسية التي تحتلها كتابة الضبط داخل منظومة العدالة، باعتبارها مكوناً محورياً في تدبير الإجراءات القضائية وتتبع الملفات وتنفيذ مختلف العمليات الإدارية والمسطرية المرتبطة بسير القضايا.
ويفتح هذا الموضوع المجال لمناقشة الأبعاد العملية للمستجدات القانونية، خصوصاً ما يرتبط بتطوير أساليب العمل الإداري والقضائي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تدبير الملفات، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المحكمة.
كما يبرز الدور الذي تضطلع به أطر وموظفو كتابة الضبط في مواكبة الإصلاحات التشريعية، وضرورة تمكينهم من التكوين والتأهيل المستمرين لضمان تنزيل سليم وفعال للمقتضيات القانونية الجديدة
كما تتيح هذه المحاور فرصة لمناقشة سبل تطوير الأداء الإداري والقضائي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويعكس تنظيم هذه الدورة التكوينية الثانية حرص المحكمة الابتدائية بالخميسات، من خلال لجنتها الثقافية، على الانخراط الفعلي في مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر إرساء ثقافة التكوين المستمر وتشجيع النقاش العلمي حول القضايا القانونية الراهنة.
كما يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات التشريعية، إذ إن تحديث القوانين يظل رهيناً بمدى قدرة مختلف الفاعلين على استيعاب مقتضياتها وتطبيقها بالشكل الذي يحقق الأهداف المتوخاة منها.
وتشكل هذه المبادرة محطة علمية ومهنية مهمة لتعميق النقاش حول القانون رقم 58.25، واستجلاء آثاره على الممارسة القضائية والإدارية، بما يعزز النجاعة القضائية، ويسهم في تكريس عدالة أكثر فعالية وسرعة، وقريبة من انتظارات المواطنين والمتقاضين
