قرر القضاء الفيدرالي بالأرجنتين، الثلاثاء 27 دجنبر، متابعة الرئيسة السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، في قضية تتعلق بخروقات شابت منح صفقات للأشغال العمومية خلال عهدها (2007-2015) وعهد زوجها الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007).
ووجه القاضي الفيدرالي خوليان إيركوليني إلى الرئيسة السابقة دي كيرشنير تهمة “التواطؤ غير المشروع والاحتيال الاداري” في منح صفقات متعلقة بالأشغال العمومية، استفاد منها رجل الأعمال لازارو باييز، المقرب منها ومن زوجها، والذي يوجد حاليا رهن الاعتقال في إطار قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.
كما أمر القاضي بحجز ممتلكات تعود للرئيسة السابقة بقيمة 10 مليار بيسو أرجنتيني (نحو 643 مليون دولار)، وقرر توجيه تهمة التورط في منظومة فساد من خلال التلاعب بصفقات للأشغال العمومية لكل من وزير التخطيط السابق خوليو ديل فيدو، وكاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، الذي تم توقيفه في منتصف يونيو الماضي متلبسا بمحاولة إخفاء حقائب تحتوي على نحو 9 ملايين دولار في دير بضواحي العاصمة بوينس آيرس.
وكشف الادعاء العام الأرجنتيني عن وجود دلائل على أنه كان هناك مخطط لإنجاز مشاريع للأشغال العمومية في محافظة سانتا كروز، جنوب البلاد، استفادت منها مقاولات رجل الأعمال الموقوف حاليا لازارو بايز، بعدما تم منحه رخصا غير قانونية من قبل وزارة التخطيط، التي كان يتولى حقيبتها خوليو ديل فيدو.
كما أشار الادعاء العام إلى وجود “صلات اقتصادية قوية” بين عائلة دي كيرشنير ورجل الأعمال لازارو باييز، الموقوف منذ أبريل الماضي، والمشتبه في تورطه في غسيل أموال في عهد الزوجين كيرشنر، ساهمت في ازدهار شركاته.
وكان القضاء الفيدرالي بالأرجنتين وجه، منتصف ماي الماضي، تهمة “الإضرار بالمال العام” للرئيسة السابقة دي كيرشنير، لتورطها في عملية مضاربة مشبوهة في أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزي الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة من ولايتها الرئاسية.
تيفلت بريس – و م ع