وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي توبع فيه متهمان اثنان بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتهما من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة واستعمال السلاح ، والانضمام إلى جماعة دينية محظورة”.
وقضت في الملف الثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد إدانته من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة”.
فيما أصدرت في الملف الثالث الذي توبع فيه متهم واحد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوفة التنفيذ بعد مؤاخذته من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية ، وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق مع حالة العود”.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة جميع المتهمين لثبوت الأفعال المنسوبة إليهم ، وانضمامهم إلى جماعات دينية محظورة ، ومحاولة استقطابهم شباب مغاربة قصد تجنيدهم للالتحاق بسوريا والعراق.