استجاب محمد حصاد، وزير الداخلية، للضغوطات القوية التي مورست عليه من أجل إلغاء حالة التنافي بين الصفة البرلمانية ورئاسة جماعة ترابية، وهو ما كان سيتسبب في أزمة بالنسبة إلى العديد من البرلمانيين، خصوصا بمجلس النواب.
وكشفت مصادر حضرت اجتماع حصاد بممثلي الأحزاب السياسية، أول أمس الخميس، أن وزير الداخلية قبل بجمع البرلمانيين بين صفتهم الانتخابية في المؤسسة التشريعية ورئاستهم الجماعات الترابية، بيد أن حصاد واصل رفضه تمكين وزراء حكومة عبد الإله بنكيران من الامتياز نفسه.
ومن شأن المقتضى القانوني الحالي، الذي ورد في مشروع القانون التنظيمي الذي توصل به قادة الأحزاب أول أمس، حرمان الوزراء من خوض انتخابات رئاسة الجماعات الترابية، علما أن العديد من وزراء بنكيران في الحكومة الحالية يجمعون بين صفتهم الحكومية ورئاستهم الجماعات الترابية، ويوجد على رأسهم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، والحركي محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، والتجمعي محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.