عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
أعلنت الأمانة العامة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تعزيز عضوية مكتبها السياسي بخمسة أعضاء منتخبين بمجلس النواب، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء الإعلان في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب بتاريخ 25 شتنبر 2026، في إطار ما وصفه الحزب بـ”تعزيز هياكل” الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتكريساً لنتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وبحسب البلاغ، فقد تقرر ضم كل من مصطفى لخصم، محمد الغراس، مسعود أوسار، فاطمة الزهراء المسقي، ورشيدة حامدي إلى عضوية المكتب السياسي للحزب، بصفتهم أعضاء منتخبين بمجلس النواب باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أسفرت، وفق النتائج الرسمية المعلنة، عن حصول الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد بمجلس النواب، مقابل 17 مقعداً للاتحاد الدستوري.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تندرج في سياق تعزيز هياكل الحزب، وترسيخاً لما اعتبره استجابة للاستحقاقات التشريعية، وانسجاماً مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ويربط الحزب بين إدماج البرلمانيين الجدد في المكتب السياسي وبين النتائج التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر، بما يعكس، وفق مضمون البلاغ، توجهاً نحو الاستفادة من الكفاءات والطاقات التي أفرزتها صناديق الاقتراع، وإدماجها بشكل مباشر في هياكل الحزب ودوائر صناعة القرار داخله.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه مختلف الأحزاب السياسية في ترتيب هياكلها ومواقعها المؤسساتية عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، والاستعداد للولاية التشريعية الثانية عشرة.
ويضم القرار أسماء خمسة منتخبين أصبحوا، بموجب البلاغ، أعضاء في المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:
- مصطفى لخصم
- محمد الغراس
- مسعود أوسار
- فاطمة الزهراء المسقي
- رشيدة حامدي
ويعكس إدماج هؤلاء المنتخبين في المكتب السياسي رغبة الحزب في ربط التمثيلية البرلمانية بالعمل التنظيمي والسياسي الداخلي، وإتاحة المجال للبرلمانيين للمساهمة في بلورة مواقف الحزب وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة.
وكان اسم مصطفى لخصم قد برز خلال الاستحقاقات الأخيرة بعد التحاقه بالحركة الديمقراطية الاجتماعية، حيث شكل حضوره أحد أبرز مستجدات تشكيلة الحزب خلال انتخابات 2026.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في البلاغ، أن القرار يأتي في إطار تعزيز مؤسسات وهياكل الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالكفاءات والطاقات التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بما يضمن انسجام العمل البرلماني مع العمل التنظيمي والسياسي للحزب.
كما اعتبر البلاغ أن الخطوة تندرج ضمن مسار يرمي إلى مواصلة العمل داخل المؤسسة التشريعية، والدفاع عن قضايا المواطنين، وتعزيز حضور الحزب خلال المرحلة البرلمانية المقبلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري عن قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. ووفق المعطيات المعلنة، سيضم الفريق 25 نائباً، بواقع 17 نائباً للاتحاد الدستوري و8 نواب للحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وفي ختام البلاغ، وجهت الأمانة العامة للحركة الديمقراطية الاجتماعية تهنئة إلى الأعضاء الجدد على الثقة التي حظوا بها، مرحبة بانخراطهم في العمل داخل المكتب السياسي ومساهمتهم في مواصلة مسيرة الحزب.
كما دعا الحزب، وفق مضمون البلاغ، الأعضاء الجدد إلى المساهمة في مواصلة العمل السياسي والتنظيمي، والدفاع عن قضايا المواطنين، وخدمة الوطن، في انسجام مع المسؤوليات الجديدة التي أصبحوا يضطلعون بها داخل الحزب والمؤسسة التشريعية.
وبذلك، يفتح قرار الحركة الديمقراطية الاجتماعية مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والبرلماني، تجمع بين المنتخبين الجدد داخل مجلس النواب وبين هياكل الحزب، في انتظار انطلاق الولاية التشريعية الجديدة وتبلور مختلف الفرق والتنسيقات البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية
