عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في سياق الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة إقليم الخميسات، احتضن المجلس الإقليمي، يوم الأربعاء11 نونبر 2026 ، أشغال دورته الاستثنائية لشهر نونبر، التي تميزت بالمصادقة بالإجماع على حزمة من الاتفاقيات ومشاريع الشراكة ذات الطابع التنموي والخدماتي، إلى جانب مشروع ميزانية السنة المالية 2027.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز البنيات والخدمات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالوقاية وحفظ الصحة، وتطوير آليات التكفل بنقل المرضى والجرحى والأموات، فضلاً عن تحسين تدبير وسائل وآليات الأشغال وضمان صيانتها واستمرارية جاهزيتها.
وترأس أشغال الدورة إبراهيم أوباحة، رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، بحضور عبد الله وقاص، الكاتب العام لعمالة إقليم الخميسات، إلى جانب رئيس قسم الجماعات المحلية السيد بلعسري وأعضاء المجلس وأطر وموظفي الإدارة، حيث انصبت أشغال الاجتماع على التداول في مجموعة من المشاريع والاتفاقيات التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية وتوحيد الجهود في تدبير عدد من المرافق والخدمات ذات الاهتمام المشترك.
ومن أبرز النقاط التي حظيت بموافقة أعضاء المجلس، إحداث أربع مجموعات للجماعات الترابية، ويتعلق الأمر بمجموعات «زمور» و«زعير» و«التضامن للصحة» و«أيت بني عمر زكري».
وتندرج هذه المبادرة في إطار اعتماد مقاربة التدبير المشترك للمرافق والخدمات الجماعية، بما يتيح للجماعات المعنية تنسيق تدخلاتها وتجميع إمكانياتها البشرية والمادية واللوجستيكية، بهدف الرفع من نجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتهم الاتفاقيات المرتبطة بهذه المجموعات إحداث وتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة، وتنظيم خدمات نقل الأموات، إلى جانب تدبير آليات الأشغال وصيانتها، وهي مجالات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالحاجيات اليومية للساكنة ومتطلبات تحسين جودة الخدمات العمومية على المستوى المحلي.
ومن شأن هذا التوجه أن يفتح المجال أمام تدبير أكثر تنسيقاً وفعالية، من خلال تجاوز محدودية الإمكانيات المتاحة لبعض الجماعات، والاستفادة المشتركة من الوسائل والتجهيزات المتوفرة.
وفي الشق المتعلق بتأهيل البنية التحتية، صادق المجلس الإقليمي على اتفاقية شراكة تجمع بين عمالة إقليم الخميسات والمجلس الإقليمي وجماعة الخميسات، تهم إنجاز أشغال كهربة حي مولود عقا بمدينة الخميسات.
ويعكس هذا المشروع أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين من أجل مواكبة حاجيات الأحياء السكنية وتحسين ظروف عيش قاطنيها، من خلال تعزيز التجهيزات الأساسية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الضرورية.
وعلى المستوى المالي، شكلت المصادقة على مشروع ميزانية المجلس الإقليمي برسم السنة المالية 2027 إحدى المحطات الأساسية ضمن جدول أعمال هذه الدورة، حيث حُدد مجموع المداخيل والمصاريف في 77.184.876,82 درهماً، في إطار ميزانية متوازنة.
وفي كلمة بالمناسبة، توقف رئيس المجلس الإقليمي، إبراهيم أوباحة، عند التوجه المالي الذي يعتمده المجلس، مؤكداً حرصه على تصفية الالتزامات المالية السابقة، والعمل على تسوية ما بذمته من التزامات، مع تفادي الانخراط في أعباء مالية إضافية غير ضرورية خلال عملية البرمجة.
ويبرز هذا التوجه أهمية تحقيق التوازن بين برمجة المشاريع التنموية والمحافظة على سلامة الوضعية المالية للمجلس، بما يضمن تدبيراً مسؤولاً للموارد المتاحة والوفاء بالالتزامات القائمة.
وتكشف مخرجات الدورة الاستثنائية لشهر نونبر عن توجه نحو تقوية آليات التعاون بين الجماعات الترابية بإقليم الخميسات، والبحث عن صيغ تدبيرية أكثر نجاعة للخدمات المشتركة، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب إمكانيات وتجهيزات وتنسيقاً مستمراً بين مختلف المتدخلين.
كما تعكس الاتفاقيات المصادق عليها تنوع الملفات التي يشتغل عليها المجلس الإقليمي، من الخدمات المرتبطة بالصحة والوقاية، إلى البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، وصولاً إلى ضبط التوازنات المالية والاستعداد للاستحقاقات المرتبطة بالسنة المالية المقبلة.
واختُتمت أشغال هذه الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف كاتب المجلس، في ختام اجتماع حمل عدداً من القرارات والاتفاقيات الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة لساكنة إقليم الخميسات.
