عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ووفاء من المحكمة الابتدائية بالخميسات بسياستها للنهوض بالمرأة، ، ولتعميق النقاش العمومي حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ وكذا إذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة، والمساهمة في تطوير القانون والممارسة من خلال الوضع الراهن، خاصة الإطار القانوني الحالي في ما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف ولاسيما القانون رقم 103-13 والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، نظمت اللجنة الثقافية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات بتنسيق مع رئاسة المحكمة والنيابة العامة وجمعية المحامين الشباب والموثقين والعدول ولمفوضين القضائيين والخبراء وودادية موظفي العدل ، بعد زوال اليوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، ندوة علمية حول موضوع “القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الحصيلة والآفاق”، حضره رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات ووكيل الملك بها، وباشا المدينة ، والمدير الاقليمي للتعليم بالخميسات، وعدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الملكي والأمن الوطني، وقضاة ومحامون، وعدد من المساعدين الاجتماعيين، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين وفعاليات من المجتمع المدني .
وفي كلمة ترحيبية في بداية هذه الندوة العلمية، تطرق الأستاذ عبد العالي الغلبوني رئيس المحكمة،اكد أن اختيار موضوع “القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الحصيلة والآفاق” عنوانا لهذه الندوة العلمية من طرف اللجة الثقافية بمحكمة الخميسات لم يكن بمحض الصدفة ولكن نظرا لأهميته ان على المستوى القانوني أو الاجتماعي، وتروم من خلاله التوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة، ورصد مختلف الاشكالات المطروحة في تنزيل القانون المذكور، والتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأجرأة تدابير الحماية المقررة لفائدة المرأة والطفل باعتبار أن المدعوين للمشاركة في هذه الندوة من النخبة الفاعلة في المجتمع.
ولقد عرفت هذه الندوة العلمية التي سيرتها باقتدار كبير الاستاذة ثورية اعتو قاضية بمحكمة الخميسات مجموعة من التدخلات :
- المداخلة الأولى للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية الخميسات الأستاذ المختار العيادي بعنوان “قراءة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020/2030 .”
- المداخلة الثانية للدكتور محمد أحداف أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس بعنوان “قراءة في القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
- المداخلة الثالثة للأستاذ بنشيخ محمد الحبيب رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وعضو مكتب تحالف إصرار للتمكين والمساواة بعنوان “أي مقاربة لحماية النساء ضحايا العنف”.
- المداخلة الرابعة للأستاذ يونس العياشي قاض بالمحكمة الابتدائية بالخميسات دكتور في الحقوق وأستاذ زائر بجامعة بن طفيل بالقنيطرة ودكتوراه في الشريعة بكلية فاس للشريعة، بعنوان “أي دور للقضاء في حماية المرأة المعنفة”.
- المداخلة الخامسة للأستاذة نورى وراش إطار بكتابة الضبط ومسؤولة على خلية العنف ضد النساء بمحكمة الخميسات، بعنوان “الاشكالات العملية والواقعية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”.
- المداخلة السادسة للأستاذة حفيظة شهري منسقة مركز حماية للاستماع للنساء في وضعية صعبة ،حول صور العنف وتجلياته باقليم الخميسات.
وقد أجمع المتدخلون خلال المناقشة أن إقرار قانون : 13 ـ 103 لمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، يعتبر خطوة إيجابية، وإقرارا صريحا منه بانتشار هذه الظاهرة الاجتماعية التي باتت تقلق المجتمع المغربي المؤمن بعدالة السماء التي أعطت للمرأة حقوقها وكرمتها ، وعاملتها على أنها شريكة الرجل في الإنسانية .
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ” إنما النساء شقائق الرجال ” كما قال أيضا: ” استوصوا بالنساء خيرا ” وقوله كذلك:” خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم ” .
وبعد مناقشات صريحة وموضوعية، اتفق الجميع على إصدار مجموعة من التوصيات تكلفت بتدوينها مقررة الندوة الأستاذة نادية أوبراهيم قاضية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات .
