وزارة الداخلية تتوعد الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون و التي تصدر قرارات دون التوفر على الصفة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن “الجمعيات المعنية تشمل تلك التي لا تتلاءم مع المقتضيات القانونية، أو التي لم يتم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”.

وأضاف البلاغ أن تحريك المساطر القضائية في حق الجمعيات المخالفة للقانون يدخل في إطار محاربة تضليل للرأي العام الوطني والدولي، وضمان عدم المساس بجوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات