مصير غامض حول 63 بناية آيلة للسقوط بتيفلت
تسأل مجموعة من مواطني مدينة تيفلت،حول مصير 63 بناية آيلة للسقوط بالمدينة التي لم تتخذ فيها الجهات المسؤولة محليا وإقليميا أية إجراءات فعالة بغرض هدمها و ذلك قبل أن تقع أية كارثة إنسانية كما وقع مؤخرا بالبيضاء بالمدينة القديمة التي حصدت فيها أرواح المواطنين الأبرياء.
وعبرت نفس الفعاليات المحلية في تصريحاتها،عن الأسباب الحقيقية التي منعت المسؤولية المحليين لاتخاذ المبادرة لهدمها أو مطالبة أصحابها بترميمها وليس الاكتفاء بحصرها في لوائح في الظرفية السابقة وعقد اجتماعات ماراطونية من اجلها دون نتيجة تذكر أو مبادرة ملموسة.
أم انه يجب الانتظار حتى تقع أية فاجعة وهناك ستتحرك السلطات ومن يهمهم الأمر للتدخل وهي أمور سيكون فات عليها الوقت والأوان،حسب تعبيرهم. خاصة، بعد أن تم حصر 63 بناية آيلة للسقوط حسب الملحقات الحضرية بمدينة تيفلت، بحيث توجد 12 بناية تابعة للمقاطعة الحضرية الأولى و51 بناية بالمقاطعة الحضرية الثالثة، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة ساكنة المدينة.وجاء حصر هذه البنايات الآيلة للسقوط، بعد عقد اجتماع موسع خلال السنة الماضية بمقر باشوية تيفلت، بحضور مجموعة من المتدخلين والمسؤولين بكل من قسم التعمير بعمالة الخميسات والوكالة الحضرية ومصلحة الأشغال والتعمير ببلدية تيفلت ومتدخلين من السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية، تمحور حول إحصاء المباني المهددة والآيلة للسقوط، التي تقرر على إثرها الخروج إلى عين المكان من طرف أعضاء اللجنة صوب جميع المباني المتواجدة بالمدينة بغرض المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية لحث مالكيها أو مكتريها على هدمها إما بالتسوية أو باستعمال القوة لما فيه مصلحة السكان، لتجنب وقوع كوارث ومشاكل يتكبد خسائرها المواطنون المغلوبون على أمرهم.
وضمت لائحة إحصاء البنايات الآيلة للسقوط بالمقاطعة الحضرية الأولى لورثة بعض العائلات المحلية بكل من شارع الأمير عبد الله وحي الفرح المعروف ب(عوينة موكا)،وهي عبارة عن بنايات جد قديمة وحمامات أوصت اللجنة بخصوصها آنذاك إما بالهدم أو الإصلاح والترميم.
في حين تضم لائحة إحصاء البنايات الآيلة للسقوط بالمقاطعة الحضرية الثالثة،بنايات جد قديمة وأسوارا،تحيط ببقع أرضية وبمدارس ابتدائية ومحلات تجارية جد قديمة وقيسارية ودكاكين للحلاقة ومقهى وفرنا جد قديم بحي الأمل.وأمام هذه المعطيات والإجراءات والإحصائيات التي تم تدوينها في محاضر رسمية ،أصبح لزاما على المسؤولين المحليين والإقليميين،التحرك وإعطاء التعليمات والأوامر المستعجلة بغرض هدم الدور والبنايات التي تقرر هدمها بدون محاباة لأي كان،خاصة أن بعض المنتخبين الذين مازالوا يحسبون أنفسهم(نافذين)، وردت أسماء بناياتهم في التقرير المصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة التي تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات الخطيرة،قبل وقوع ما لاتحمد عقباه.
حنان الكيحل