تيفلت بريس
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة التي تمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن، والتي تزعم تسجيل حالات اختـ ـطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أي حالة اختـ ـطاف للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة التبليغ التي تعتمدها، بما في ذلك نظام الإبلاغ عن الجـ ـرائم ونظام “طفلي مختفي” المخصص لقضايا الأطفال المصرح باختـ ـفائهم، لم تتوصل بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما تم تداوله في الإشاعات المنتشرة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية اليقظة المعلوماتية التي تقوم بها مصالحها رصدت تداول وتقاسم تسجيلات قديمة لقضايا تتعلق باختفاء قاصرين دون وجود أي شبهة إجـ ـرامية، حيث جرى الترويج لها بشكل مضلل على أنها حالات اختـ ـطاف للأطفال.
كما أشارت إلى أن هذه الإشاعات ساهمت في إثارة حالة من الخـ ـوف لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول حالات اشتباه بمحاولات اختـ ـطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن هذه الوقائع لا تتضمن أي طابع إجـ ـرامي، ولا علاقة لها نهائيا بجـ ـرائم الاختـ ـطاف أو الاتجار في الأعضاء.
وفي المقابل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على توضيح وتكذيب الإشاعات المتداولة في هذا الشأن، مؤكدة أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك بهدف تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين.