عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
احتضنت مدينة تيفلت، يوم الأحد 26 يوليوز 2026، أشغال الدورة الجديدة للمجلس الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في محطة تنظيمية وسياسية وُصفت بالمفصلية في مسار الحزب، بالنظر إلى تزامنها مع الاستعدادات المكثفة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وعرفت الدورة حضوراً وازناً تقدمه رئيس المجلس الوطني، والأمين العام للحزب، ورئيس مجلس الرئاسة، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء المجلس الوطني، إضافة إلى ممثلي المنظمات الموازية والمنسقين الجهويين والإقليميين، إلى جانب عدد من المرشحات والمرشحين الذين نالوا تزكية الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وانطلقت أشغال المجلس الوطني في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والتعبئة التنظيمية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم المرحلة السياسية الراهنة، واستشراف آفاق العمل الحزبي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحضور الميداني وتوحيد الرؤية بين مختلف مكونات الحزب.
واستهلت الدورة بكلمة لرئيس المجلس الوطني، السيد عبد الهادي لغراري، الذي أكد أن هذا الموعد التنظيمي يمثل محطة أساسية لتعزيز الانسجام الداخلي وتوحيد التصورات حول رهانات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية تقوية البناء التنظيمي بما يضمن جاهزية الحزب لمواجهة مختلف التحديات السياسية والانتخابية.
من جانبه، قدم رئيس مجلس الرئاسة،السيد محمود عرشان، مداخلة سياسية استعرض خلالها المسار التاريخي للحركة الديمقراطية الاجتماعية، مبرزاً مكانتها داخل المشهد الحزبي الوطني، ومؤكداً أن المرحلة الحالية تقتضي الانفتاح على الطاقات والكفاءات الوطنية، وإشراك الشباب والنساء في صناعة القرار الحزبي، بما يعزز حضور الحزب ويقوي موقعه في الساحة السياسية.
وشهدت الدورة سلسلة من المداخلات لممثلي المنظمات الموازية، من بينها منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية، والشبيبة الديمقراطية الاجتماعية، ومنظمة الطفولة، ومنظمة المنتخبين، حيث أجمع المتدخلون على استعداد هذه الهيئات للانخراط الكامل في التعبئة الوطنية، والمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية الواعية، ومواكبة مختلف مراحل الحملة الانتخابية المقبلة.
كما خصصت أشغال المجلس الوطني حيزاً مهماً للاستماع إلى عروض المنسقين الجهويين والإقليميين، الذين قدموا تقارير مفصلة حول أوضاع التنظيمات الحزبية بمختلف الجهات والأقاليم، ومستوى الاستعدادات الجارية، إلى جانب استعراض أبرز الإكراهات والتحديات التنظيمية التي تستوجب المعالجة لضمان حضور قوي وفعال للحزب خلال الاستحقاقات المقبلة.
وفي السياق ذاته، عرفت الدورة تدخلات لعدد من المرشحات والمرشحين الذين حظوا بثقة الحزب، حيث عبروا عن اعتزازهم بهذه المسؤولية السياسية، مؤكدين التزامهم بخوض المنافسة الانتخابية بروح المسؤولية، والدفاع عن البرنامج الانتخابي للحركة الديمقراطية الاجتماعية، والعمل على خدمة المواطنين وصون المصالح العليا للوطن في إطار احترام الدستور والمؤسسات.
وفي كلمته التوجيهية، شدد الأمين العام للحزب، السيد عبد الصمد عرشان، على أن المرحلة الراهنة تفرض تعبئة شاملة لكافة المناضلات والمناضلين، والعمل على تقوية التنظيم الحزبي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، مع الحرص على تقديم مرشحات ومرشحين يمتلكون الكفاءة والمصداقية والقدرة على كسب ثقة الناخبين والدفاع عن قضاياهم.
وأكد الأمين العام أن الحزب سيدخل غمار الانتخابات التشريعية ببرنامج واقعي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويرتكز على قيم الجدية والنزاهة والكفاءة، داعياً إلى الالتزام بأخلاقيات العمل السياسي ونبذ كل الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى التجربة الديمقراطية. كما أعلن عن تنظيم لقاء قريب سيجمع مختلف مرشحي الحزب، من أجل مناقشة الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، بما يضمن توحيد الرؤية وحسن تدبير المرحلة الانتخابية.
وفي إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة تم خلال أشغال المجلس الوطني تقديم عدد من المرشحات والمرشحين الذين حازوا تزكية الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التعريف بمساراتهم المهنية والنضالية وكفاءاتهم، على أن يتم الإعلان عن باقي الأسماء خلال الاجتماع التنظيمي المقبل.
وعقب مناقشة مستفيضة لمختلف التقارير والعروض والمداخلات، أصدر المجلس الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية جملة من التوصيات والقرارات، أبرزها الإشادة بالأجواء الديمقراطية والمسؤولة التي طبعت أشغال الدورة، وتثمين مضامين كلمات رئيس المجلس الوطني، والأمين العام، ورئيس مجلس الرئاسة، وكافة المتدخلين، لما حملته من تصورات تروم تعزيز وحدة الحزب وتماسكه.
كما دعا المجلس إلى تعبئة جميع هياكل الحزب ومناضليه ومناضلاته لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتكثيف التواصل الميداني مع المواطنين، واعتماد خطة تنظيمية وتواصلية وطنية لتأطير الحملة الانتخابية، مع تفعيل أدوار المنظمات الموازية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الحزبية.
وجدد المجلس الوطني التأكيد على تشبث الحزب بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتعبئة الدائمة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دعماً لمسيرة الإصلاح والتنمية، مع التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
و دعا المجلس جميع مرشحي الحزب إلى الالتزام بأخلاقيات الممارسة السياسية، واعتماد خطاب مسؤول وقريب من المواطن، يقوم على الإنصات وتقديم برامج عملية تستجيب لتطلعات المواطنين، مع تكليف المكتب السياسي بالسهر على تنفيذ مختلف التوصيات ومواكبة مراحل الإعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكد المجلس الوطني، في ختام أشغاله، أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يدخل مرحلة جديدة من الاستعدادات الانتخابية وهو يستند إلى وحدة تنظيمية متماسكة، ورؤية سياسية واضحة، ورصيد نضالي ممتد، معبراً عن عزمه على تعزيز حضوره داخل المشهد السياسي الوطني وكسب ثقة الناخبين عبر برنامج واقعي وممارسة سياسية مسؤولة تستهدف خدمة الصالح العام.
واختُتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تجديداً للتشبث بالثوابت الوطنية والولاء للعرش العلوي المجيد
