عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
بعد نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن توحيد جهودهما داخل مجلس النواب، في خطوة ترمي إلى تعزيز حضورهما البرلماني والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في بلاغ مشترك، عن قرار الدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزبان أن هذا القرار يأتي في سياق ما وصفاه بـالتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستناداً إلى ما راكماه من تجربة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، معتبرين أن هذه التجربة شكلت أرضية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما.
وأشار البلاغ إلى أن التجربة السابقة بين الحزبين أفرزت، بحسب قيادتيهما، حضوراً سياسياً وبرلمانياً مشتركاً، مكّن من تطوير آليات التنسيق والعمل داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الحزبان أن قرارهما الجديد يندرج ضمن رغبة في استثمار المكتسبات التي تحققت خلال التجربة السابقة، مع العمل على تطويرها بما ينسجم مع انتظارات المرحلة المقبلة، وتعزيز فعالية الأداء البرلماني للفريق المشترك.
وبحسب البلاغ، فقد قررت قيادتا الحزبين، بعد مشاورات واتصالات على المستوى التنظيمي والسياسي، دخول حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
ويهدف هذا الإطار البرلماني المشترك، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى البناء على نجاح التجربة البرلمانية السابقة، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يسمح له بالاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل.
وتضمن البلاغ مجموعة من الأهداف التي يسعى الحزبان إلى تحقيقها من خلال هذه الصيغة الجديدة، من بينها الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، إلى جانب تعزيز الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق النيابي.
كما شدد الحزبان على أن العمل المشترك يروم تقوية القدرة على الدفاع عن القضايا والانتظارات التي تهم المواطنات والمواطنين، مع الحفاظ على استقلالية وهوية كل حزب داخل هذا الإطار البرلماني المشترك.
وفي ختام البلاغ، أكد الحزبان أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لتجربة سابقة قالا إنها أثبتت نجاعتها خلال الولاية التشريعية الماضية، مع التشديد على أن التعاون البرلماني سيتم في إطار احترام هوية واستقلالية كل حزب.
واعتبر الطرفان أن صيغة الفريق النيابي المشترك من شأنها أن تساهم في تعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي داخل البرلمان، والارتقاء بمستوى العمل البرلماني، بما يخدم، حسب البلاغ، المصلحة الوطنية.
ويأتي هذا الإعلان مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق البرلماني بين الحزبين، في انتظار بروز تفاصيل إضافية حول تركيبة الفريق المشترك، وهياكله، وأولوياته خلال الولاية التشريعية الجديدة
