عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
مجلس الحكومة يصادق على تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، ويقرر تعليق تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، إلى جانب المصادقة على تدابير اجتماعية وإدارية جديدة.
في سياق يتسم بتزايد التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات تقلبات الأسواق، عقدت الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، اجتماعاً لمجلسها برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص لمناقشة مجموعة من الأوراش التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن التداول بشأن التعيين في عدد من المناصب العليا، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وشكلت مسألة حماية القدرة الشرائية للمواطنين أحد أبرز محاور الاجتماع، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن مواجهة غلاء المعيشة والحفاظ على التوازنات الاجتماعية تظلان في صدارة أولويات العمل الحكومي، في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات.
إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق
وفي هذا الإطار، كشفت رئيسة الحكومة عن إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطورات الأسعار ورصد التحولات التي تعرفها الأسواق، بما يسمح بالتدخل والتنسيق بين القطاعات المعنية لمواجهة الاختلالات المحتملة، إلى جانب استمرار العمل بنظام الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وأقرت رئيسة الحكومة بأن أسعار المواد الغذائية والمحروقات ما تزال تعرف منحى تصاعدياً، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية، والتصدي للممارسات المرتبطة بالمضاربة والاحتكار، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
ومن أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها في هذا السياق، التوجه نحو تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تروم إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان توفر هذه المنتجات بالكميات المطلوبة، خصوصاً مع اقتراب فترة تعرف عادة ارتفاعاً في مستويات الاستهلاك.
وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، أن حماية السوق الداخلية لا تعني إغفال المصالح الاقتصادية للفلاحين أو الإضرار بالشراكات القائمة مع البلدان الإفريقية، بل تقتضي تحقيق التوازن بين متطلبات التموين الوطني والحفاظ على العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الشركاء بالقارة.
كما شددت على أهمية التتبع اليومي لمؤشرات الأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، من خلال اعتماد مقاربة استباقية تروم تفادي أي اختلالات في العرض أو ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.. إصلاح هيكلي لقطاع الطيران
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق التوجهات التي يؤطرها القانون الإطار رقم 50.21، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي هذا التوجه بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع المطارات ضمن منظومة التنمية الاقتصادية، باعتباره رافعة أساسية لدعم الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة السياحية والاقتصادية، فضلاً عن دوره في تحسين الربط الجوي وتطوير حركة النقل الجوي.
ويراهن المشروع على إحداث تحول في الإطار القانوني والتدبيري للمكتب الوطني للمطارات، بما يتيح تطوير آليات الحكامة والتسيير، والرفع من مستوى النجاعة التشغيلية والتنافسية، مع مواكبة المعايير الدولية المعتمدة في مجالات السلامة وجودة الخدمات وتدبير البنيات التحتية المطارية.
ويقوم التصور الجديد على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة، إلى جانب منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، بموجب اتفاقيات خاصة.
كما يتضمن المشروع إحداث فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية، في إطار هيكلة جديدة تروم توزيع الاختصاصات وتعزيز وضوح المسؤوليات وتطوير أساليب تدبير القطاع.
جامعة القرويين.. إدراج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
وفي المجال الأكاديمي والعلمي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2017، والمتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويستهدف هذا المشروع إدراج سلك الدكتوراه الذي تم إحداثه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات المعتمدة التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ملاءمة الإطار التنظيمي مع التطورات التي يعرفها العرض الجامعي، وتحيين النصوص المؤطرة للمسارات الأكاديمية، بما يتيح تثبيت المسار التكويني الجديد ضمن المنظومة القانونية الخاصة بجامعة القرويين.
وزارة العدل.. توسيع الاستفادة من مكافأة المردودية
ومن بين التدابير الإدارية التي حظيت بمصادقة المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.26.526 المتعلق بسن إجراءات تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل.
ويهدف هذا النص إلى تمكين فئات من العاملين بالوزارة، ولاسيما الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والأطر الموجودين في وضعية إلحاق، من الاستفادة من مكافأة عن المردودية التي سبق إقرارها لفائدة عدد من الفئات المهنية التابعة للوزارة.
ويروم هذا التعديل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين مختلف الفئات المعنية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات المرتبطة بالأداء المهني، بما يعزز الاعتراف بالمجهودات المبذولة في تحسين جودة الخدمات الإدارية والقضائية.
الدعم الاجتماعي المباشر.. رفع الحد الأدنى إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027
وفي الجانب الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويحمل هذا المشروع مستجداً أساسياً يتمثل في الرفع من الحد الأدنى لمبلغ الإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار مواصلة تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز قدرتها على مواكبة الاحتياجات المعيشية للأسر المستفيدة.
ولا يقتصر التوجه المعتمد على هذه الزيادة المرتقبة، إذ يتضمن برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، وفق مسار تدريجي يرمي إلى بلوغ مبلغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.
ويعكس هذا الإجراء استمرار تنزيل التوجهات المرتبطة بتوسيع الحماية الاجتماعية، والرفع التدريجي من مستوى الدعم الموجه للأسر المستحقة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء اليومية وتحسين ظروفها المعيشية.
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الإطار، شملت التعيينات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تمت المصادقة على تعيين:
- السيد جلال المعطى، مديراً لإعداد التراب الوطني.
- السيد مراد إكيتن، مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.
وتندرج هذه التعيينات ضمن الدينامية الإدارية الرامية إلى تعزيز تدبير القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة، وتكريس الحكامة والنجاعة في تنزيل السياسات العمومية المرتبطة بإعداد التراب الوطني والتعمير والتخطيط الحضري.
بين حماية القدرة الشرائية والإصلاحات الهيكلية
وتكشف مخرجات اجتماع مجلس الحكومة عن تعدد الملفات التي تحظى بالأولوية ضمن الأجندة الحكومية، إذ تزامنت التدابير المرتبطة بضبط الأسعار وتأمين تموين الأسواق مع إصلاحات مؤسساتية تهم قطاع النقل الجوي، وإجراءات اجتماعية تروم الرفع التدريجي من مبالغ الدعم المباشر، فضلاً عن تعديلات تنظيمية تهم قطاعي التعليم العالي والعدل.
وبين الاستجابة للتحديات الاقتصادية الآنية والاستعداد للاستحقاقات الاجتماعية المقبلة، تظل فعالية هذه القرارات مرتبطة بمدى سرعة تنزيلها، ونجاعة آليات التتبع والمراقبة، وقدرتها على إحداث أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة
