قررت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من التمويلات في إطار مشاريع المبادرة، من خلال الإعتماد على أطر كفأة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها.
وفي هذا الصدد، قال محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني لـ”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” بمراكش، إن المبادرة ستواصل العمل مع الجمعيات المغربية، التي يتوفر أعضاؤها على مستوى معرفي وتعليمي محترم.
وأردف الدردوري، أن مبادرة التنمية البشرية ستواكب الجمعيات الجادة، التي ستتقدم بمشاريع مبتكرة تروم مواكبة الأجيال الجديدة من المدرسة إلى ما بعد التخرج، والإهتمام بالمشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، في الوقت الذي تم تفعيل نظام للحكامة على مستوى تدبير الأموال الموجهة إلى مشاريع المبادرة. مؤكدا أن المرحلة الثالثة من المبادرة تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.