عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
الندوة الوطنية حول الماء المنظمة ضمن أنشطة الدورة الرابعة لمهرجان تيفلت الثقافي، شكلت مناسبة سانحة لتسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة المتصلة بالموارد المائية التي تعرف شحا ملحوظا وإجهادا غير مسبوق بالمغرب.
حيث أكد أحد الخبراء المحاضرين في الندوة بالأرقام والاحصائيات أن النسبة العالية لاستهلاك المياه تخص بالأساس القطاع الفلاحي والأنشطة ذات الصبغة الفلاحية والزراعية بما يصل إلى 83% حيث يتم التركيز عن قصد أو عن غير قصد على الاستهلاك المنزلي للمياه المتعلق بالشرب والتنظيف مع الاقتصار فقط على دعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والحد من الهدر العشوائي للمياه ، في حين يستوجب على الهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بقطاع الماء والموارد المائية التوجه مباشرة وعاجلا إلى بيت الداء وصلب الافة مع نهج الالتقائية في السياسات العمومية والمخططات الوطنية ما بين القطاعات الحكومية المعنية والبدء مباشرة ودون تردد بإعادة النظر في مضامين وتوجهات المخطط الأخضر للفلاحة المستنزف للمياه والموارد المائية القليلة أصلا إلى حد النذرة والتفكير في استراتيجيات بديلة لفلاحة مستدامة تراعي الخصوصيات المحلية و الوضعية البيئية الواقعية دون إفراط ولاتفريط ولا ضرر ولا ضرار حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
وتأسيسا على ذلك لابد من الاستعانة بخبراء ومختصين مغاربة وأجانب دون الاقتصار فقط على الفاعلين السياسيين وأطر الوزارات التي غادرتها العديد من الكفاءات في السنين الاخيرة عبر الاحالة على التقاعد أو التقاعد النسبي ،إضافة إلى استفحال ظاهرة الجشع لدى المستثمرين المصدرين للمنتوجات الفلاحية الذين يتغاضون عن الافراط في استهلاك المياه سواء الجوفية منها أو المخزنة بالسدود ،حيث وجب استحضار الحس الوطني والمصلحة العليا للوطن والمواطنين عند إعداد برامج المشاريع الاستثمارية ولدى المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة لتفادي الأسوأ والنجاة من الفتن والازمات في مستقبل الايام .
من هذا يتأكد بجلاء صواب اختيارات منظمي مهرجان تيفلت وبعد نظرهم من خلال تنظيم ندوة حول الماء والموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وهو الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد.