عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
بخطى ميدانية متسارعة وتنسيق أمني رفيع المستوى، تباشر السلطات المحلية بمدينة تيفلت سلسلة من الحملات الرقابية المشددة داخل السوق الأسبوعي ومحيطه. وتأتي هذه التحركات المكثفة، التي تجمع رجال السلطة وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، تنفيذاً للقرارات الصارمة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومكافحة كل أشكال المضاربة السعرية التي تنتعش عادةً مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك.
تتوزع استراتيجية اللجان المختلطة بتيفلت على ثلاثة مستويات مترابطة تضمن الضبط الاقتصادي والأمني للفضاء التجاري:
1. تفعيل الحظر الحكومي على “الشناقة” والمزايدات الوهمية
تطبيقاً للقرار الحكومي الجديد الصادر لتنظيم أسواق الأضاحي، شنت السلطات حملة لضبط الممارسات غير المشروعة داخل رحبة المواشي:
- منع إعادة البيع الفوري: يُمنع منعاً كلياً على الوسطاء شراء الأضاحي داخل فضاء السوق بغرض إعادة بيعها فوراً بأسعار مضاعفة.
- التصريح المسبق للكسابة: إلزام كافة مربي الماشية بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية حول هويتهم، مصدر رؤوس الأغنام، والأعداد المعروضة قبل ولوج السوق.
- تطويق التخزين السري: مراقبة المستودعات والضيعات المتاخمة للمجال الحضري لمنع احتكار السلع أو افتعال ندرة وهمية لرفع الأسعار.
2. السلامة الصحية تحت مجهر لجان المراقبة
بموازاة ضبط الأسعار، تشكل جودة المنتجات ركيزة أساسية في جولات المراقبة بتنسيق مع المصالح البيطرية والمكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSA):
- تتبع ترقيم الأضاحي: التحقق الفوري من حمل الأغنام والماعز لحلقات الترقيم الرسمية التي تثبت سلامتها البيطرية ومصدرها وتمنع تسريب القطعان غير المراقبة.
- صلاحية المواد الموسمية: تفتيش المحلات والخيام التجارية المخصصة لبيع المنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال العيد، مثل التوابل، الفحم، ومعدات الشواء، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والنظافة.
3. تنظيم فضاء السوق وتحرير الملك العمومي
لم تقتصر الحملة على الشق الاقتصادي بل امتدت لتشمل التنظيم الحضري ومحاربة العشوائية:
- تسيير حركة الجولان: تنظيم الممرات الداخلية لضمان انسيابية حركة السير للمتسوقين والعربات، والحد من التطاول العشوائي على جنبات الطرقات من طرف بعض الباعة.
- التواجد الأمني المكثف: تسيير دوريات راجلة ومحمولة مشتركة بين الأمن الوطني والقوات المساعدة لبث الطمأنينة وتفادي السرقات أو المشادات التي ترافق فترات الذروة.
مع بدء العد التنازلي لحلول العيد، يتحول السوق الأسبوعي لتيفلت إلى شريان اقتصادي رئيسي يجذب آلاف المواطنين والكسابة من مختلف الجماعات المجاورة. هذا الزخم التجاري ترافقه تدابير ميدانية صارمة تهدف إلى قطع الطريق على الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ “الشناقة”، وضمان السلامة الصحية لكل المواد الاستهلاكية المعروضة.
أشادت فعاليات مدنية وعدد من رواد السوق الأسبوعي بتيفلت بهذه الخطوات الاستباقية، مؤكدين أن التواجد الميداني الدائم للمسؤولين يساهم بشكل مباشر في لجم الجشع التجاري ويمنح المواطن البسيط فرصة لاقتناء مستلزمات العيد بأسعار منطقية تعكس واقع السوق والوفرة الوطنية التي أعلنت عنها المصالح المختصة.
ومن جانبها، تؤكد السلطات الإدارية بالمدينة أن لجان المراقبة مستمرة في عملها بشكل دوري وفجائي، مشددة على أن أي إخلال بالقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، أو تورط في الغش والتلاعب بالأسعار، سيواجه بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية التي تصل إلى تحرير محاضر قضائية، فرض غرامات مالية ثقيلة، أو الإغلاق الفوري والمؤقت لنقاط البيع المخالفة.
