تيفلت بريس
دخلت الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة مرحلة جديدة بدائرة تيفلت–الرماني، بعد اختيار خالد مصلح وكيلاً للائحة حزب الحرية والعدالة الاجتماعية لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، والتي ستخصص لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويأتي هذا الاختيار في سياق حركية سياسية متزايدة تشهدها الساحة المحلية، بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، الذي حددته الحكومة رسمياً في 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويُعد خالد مصلح من الوجوه المعروفة في المجال الجمعوي بمدينة تيفلت، حيث راكم تجربة في العمل الجمعوي والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، وهو ما يشكل أحد أبرز المعطيات التي دفعت حزب الحرية والعدالة الاجتماعية إلى منحه تزكيته لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة بدائرة تيفلت–الرماني.
وتحمل هذه التزكية دلالات سياسية ومحلية، بالنظر إلى أن اختيار مرشح ذي خلفية جمعوية يعكس رغبة في الانفتاح على فعاليات مدنية لها حضور داخل المجتمع المحلي، والدفع بوجوه جديدة إلى واجهة المنافسة السياسية، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول ضرورة تجديد النخب وتعزيز حضور الكفاءات والفعاليات المحلية داخل المؤسسات المنتخبة.
وبحسب ما تم تداوله في مصادر محلية، فقد تم منح خالد مصلح تزكية الحزب ليكون وكيلاً للائحته بدائرة تيفلت–الرماني، استعداداً للاستحقاق التشريعي المرتقب.
ويأتي ترشح مصلح في مرحلة تتسم بارتفاع وتيرة النقاش العمومي حول الانتخابات المقبلة، وما يرتبط بها من رهانات تتجاوز مجرد التنافس على المقاعد البرلمانية، لتشمل قضايا التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العمومية، وتقوية آليات التواصل بين المنتخبين والمواطنين، والدفع بمصالح المنطقة داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المنتظر أن تشكل دائرة تيفلت–الرماني واحدة من الدوائر التي ستستقطب اهتماماً محلياً خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع بدء الأحزاب السياسية في الكشف عن مرشحيها وترتيب صفوفها استعداداً للحملة الانتخابية.
ويُرتقب أن يركز خالد مصلح، انطلاقاً من تجربته في المجال الجمعوي، على عدد من الملفات التي تهم ساكنة المنطقة، وعلى رأسها قضايا التنمية المحلية، والشباب، والرياضة، والعمل الجمعوي، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب الدفاع عن مصالح مدينة تيفلت ومختلف الجماعات التابعة للدائرة.
كما أن دخوله غمار الانتخابات التشريعية من بوابة حزب الحرية والعدالة الاجتماعية يفتح أمامه تجربة سياسية جديدة، بعدما ارتبط اسمه أساساً بالعمل الجمعوي والحضور في الفضاء المدني المحلي.
وتكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية خاصة باعتبارها محطة لتجديد أعضاء مجلس النواب، في ظل نقاش وطني متزايد حول جودة الممارسة السياسية، وتجديد النخب، وتعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد بدأت بالفعل عدد من الهيئات المدنية في طرح ملفات مرتبطة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وحماية المال العام في أفق استحقاقات 23 شتنبر 2026.
وبذلك، يدخل خالد مصلح السباق الانتخابي المقبل حاملاً تجربة في العمل الجمعوي بمدينة تيفلت، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، وأولوياته، وطبيعة الرؤية التي سيقدمها لساكنة دائرة تيفلت–الرماني.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يُنتظر أن تتضح أكثر خريطة التنافس بالدائرة، مع إعلان باقي الأحزاب عن مرشحيها وبرامجها، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من التنافس السياسي الذي سيحسمه الناخبون يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
