أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، أمرا باعتقال موثقة متهمة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، من ضحاياها شركات عقارية ووكالة بنكية ومواطنون، تحصلت منهم على مبالغ تتجاوز مليارا، قبل أن تختفي عن الأنظار.
وأفادت مصادر «الصباح» أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية ما زالت تواصل تحرياتها لاعتقال الموثقة بعد أن استمعت إلى الضحايا، وضمنهم مواطنون عاديون وشركات وكالة بنكية، بعد تقديمهم شكايات ضدها، مشيرة إلى تضارب الأخبار حول مكان وجود الموثقة، إذ في وقت رجحت فيه جهات مغادرتها المغرب، نفت أطراف أخرى ذلك، مبرزة أنها مختفية، وتنتظر الفرصة لمغادرة التراب الوطني.
ومن بين ضحايا الموثقة، شركة عقارية سلمتها مبالغ مالية مهمة لاقتناء عقار بشارع ابن سينا مساحته أزيد من 8000 متر مربع، وقدرها مليون و800 ألف درهم تعويضا لسكان سكن صفيحي لإفراغهم من العقار.
وظل سكان الحي الصفيحي يترقبون تسوية وضعيتهم من قبل المالكين الجدد للعقار دون جدوى، قبل أن يفاجأ الجميع أن الموثقة وضعت مبلغ التعويض وثمن العقار في حسابها البنكي واختفت عن الأنظار.
كما تعرضت وكالة بنكية متخصصة في القروض العقارية لعملية نصب محكمة من قبل الموثقة، التي تسلمت 540 ألف درهم من أجل رفع اليد عن رهن على عقار، وبعد تماطل في مباشرة هذا الإجراء أمام المحافظة العقارية، سطت على المبلغ واختفت. وتعرضت شركتان بدورهما لعملية نصب محكمة من قبل الموثقة، بعد تسليمها مبالغ مالية مهمة لاقتناء عقارين بدوار «أولاد جمل» بسيدي عبد الرحمان بعين الذئاب، أحدهما مساحته 9000 متر مربع، إذ حصلت الموثقة على ثمن البيع والتسجيل في المحافظة العقارية، ووضعت المبالغ المالية في حسابها الخاص دون تنفيذ التزاماتها. كما استمعت الفرقة الولائية إلى ضحايا آخرين، من بينهم ورثة، فوضوا للموثقة استخراج مليونين و38 ألف درهم من حساب مورثهم لإنجاز رسم إراثة، إلا أن الموثقة استغلت هذه الثقة ووضعت المبلغ المالي في حسابها البنكي، وبعد التماطل في إنجازه، اختفت، ما جعلهم يدركون أنهم وقعوا ضحية نصب.
كما استمع المحققون إلى امرأة أوضحت أنها اقتنت عقارا بالحي المحمدي وسلمت ثمن البيع للموثقة من أجل إتمام البيع وتسجليه باسمها في المحافظة العقارية، وبعد أيام من التماطل، وصلتها أخبار مغادرتها صوب وجهة مجهولة، بعد أن سطت على أموال زبنائها، وهو ما تأكدت منه بعد زيارة مكتبها.
تيفلت بريس – مصطفى لطفي الصباح