وهكذا صوت لصالح الجزء الثاني من المشروع 164 نائبا مقابل معارضة 95 نائبا فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وقد تميزت الجلسة بسحب الفريق الاستقلالي لعدد من التعديلات التي تقدم بها والرامية بالخصوص إلى الرفع من تكاليف بعض الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية ، وذلك بحجة أن التعديلات لم توزع داخل الجلسة العامة قبل التصويت على الميزانيات الفرعية.
من جانبه، تمسك فريق الاصالة والمعاصرة بتعديل يقضي بضرورة تحديد تاريخ فاتح يناير كموعد لنشر مشروع قانون المالية بالجريدة الرسمية وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، مبررة ذلك بكون تحديد تاريخ نشر القانون مرتبط بإتمام مسطرة المصادقة من قبل مجلس المستشارين والتي يمكن أن تتجاوز فاتح يناير.
وأكدت الأغلبية، من جهتها، أن تحديد تاريخ نشر المشروع بصفة مسبقة يتعارض مع اختصاصات المؤسسات الدستورية الرئيسية.
يذكر أن المبلغ الإجمالي لموارد الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 يصل إلى 17ر335 مليار درهم مقابل 91ر345 مليار درهم لسنة 2013، أي بانخفاض قدره 1ر3 في المائة.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإن هذه الموارد تتوزع بين الميزانية العامة ب 43ر264 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة ب 65ر67 مليار درهم، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب 09ر3 مليار درهم. ويرمي المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في سنة 2014، إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المائة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرھم يبلغ 8,5 دراھم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.