عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
شهدت مدينة تيفلت، اليوم الأربعاء 23 يوليوز 2026، انطلاق حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، وذلك تحت إشراف باشا المدينة السيدة إيمان مماد، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى فرض احترام القانون، وتنظيم الفضاءات العمومية، والحد من مختلف مظاهر الاحتلال غير المشروع للأرصفة والطرقات.
واستهدفت هذه العملية عدداً من المحاور الرئيسية التي تعرف كثافة في الأنشطة التجارية واستغلالاً غير قانوني للملك العمومي، من بينها شارع محمد الخامس وزنقة المهندس، وزنقة بنصميم إلى جانب مجموعة من النقط السوداء التي ظلت تشهد تجاوزات متكررة، سواء من خلال احتلال الأرصفة أو استغلال أجزاء من الطريق العمومية بشكل يعرقل حركة السير والجولان ويؤثر على راحة المواطنين.
وقاد هذه الحملة الميدانية كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى السيد عبد الرحمان حريري، وقائدة الملحقة الإدارية الثانية السيدة هاجر عبد الله أوموسى، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة السيد محمد غرغوش، إلى جانب خلفائهم، وبمشاركة أعوان السلطة التابعين لجميع الملحقات الإدارية، وعناصر القوات المساعدة، ومصالح الأمن الوطني، في تنسيق ميداني محكم يعكس تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين.
وتميزت العملية بإزالة مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، حيث تم حجز عدد من التجهيزات والسلع الموضوعة فوق الأرصفة والفضاءات العمومية دون سند قانوني، مع توجيه تنبيهات وإشعارات للمخالفين بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية واحترام الضوابط المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
وتأتي هذه الحملة في سياق استراتيجية متواصلة تعتمدها السلطات المحلية بمدينة تيفلت، تروم إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية، وضمان حق المواطنين في استعمال الأرصفة والطرقات في ظروف آمنة، فضلاً عن تحسين جمالية المدينة وتعزيز شروط السلامة والانسيابية داخل الشوارع الرئيسية.
وقد لقيت هذه المبادرة استحساناً من طرف عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن استمرار مثل هذه الحملات من شأنه أن يسهم في وضع حد للفوضى التي تعرفها بعض الشوارع والأحياء، ويكرس مبدأ المساواة في تطبيق القانون، داعين إلى مواصلة هذه العمليات بشكل دوري ومستمر، حتى تحقق أهدافها المرجوة في الحفاظ على النظام العام وصون الملك العمومي باعتباره حقاً مشتركاً لجميع المواطنين.
وتؤكد هذه الحملة مرة أخرى حرص السلطات المحلية بمدينة تيفلت على مواصلة تنزيل برامجها الميدانية الرامية إلى محاربة جميع أشكال الاستغلال العشوائي للملك العمومي، في إطار مقاربة تجمع بين الصرامة في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحترام حقوق الساكنة في فضاء حضري منظم وآمن
