عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في خطوة تروم تعزيز الحوار والتواصل بشأن القضايا المرتبطة بقطاع التعليم الأولي، احتضن مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بالرباط، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لقاءً جمع مسؤولي الوزارة بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خُصص لتدارس الملفات المطلبية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، والوقوف على أبرز الانشغالات والإكراهات التي تواجه العاملين والعاملات بهذا القطاع.
وترأس هذا اللقاء السيد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إلى جانب السيد كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT).
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح النقاش حول القضايا المهنية والاجتماعية المرتبطة بأوضاع مربيات ومربيي التعليم الأولي، في ظل الأهمية المتزايدة التي يكتسيها هذا القطاع باعتباره مرحلة أساسية في المسار التعليمي للأطفال، ورافعة رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ أسس التعلم منذ السنوات الأولى.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران حرصهما على دراسة الملف المطلبي للمربيات والمربين، والاطلاع عن كثب على مختلف انشغالاتهم وانتظاراتهم، مع التشديد على أهمية الإنصات إلى مطالبهم والتعرف على طبيعة الصعوبات والمشاكل المطروحة، بما يسمح بتحديد سبل معالجتها وفق مقاربة تراعي الإكراهات القائمة وتستحضر متطلبات تطوير القطاع.
كما أبرز المسؤولان الحكوميان أهمية العمل على بحث الحلول الممكنة لتحسين ظروف اشتغال العاملات والعاملين بالتعليم الأولي، والاستجابة للقضايا التي تستدعي الدراسة والتنسيق، بما يسهم في الارتقاء بأوضاع الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، وتعزيز جودة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال.
من جانبها، أبدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تفهماً للمرحلة التي تمر منها الحكومة في بداية تشكيلها، مؤكدة ضرورة إتاحة الوقت اللازم للوزيرين من أجل دراسة الملفات المطروحة والإحاطة بمختلف جوانبها، بما يتيح التعامل معها على أساس واضح ومسؤول.
كما عكس النقاش الذي عرفه اللقاء أهمية اعتماد الحوار والتواصل المستمرين بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، باعتبارهما آليتين أساسيتين لتقريب وجهات النظر، وتحديد الأولويات، والبحث عن حلول عملية للمطالب المطروحة، في إطار من التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الحاجة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والنقابات، وإرساء أسس نقاش مؤسساتي يتيح تناول الملفات المهنية والاجتماعية للعاملين بالتعليم الأولي بصورة تدريجية، مع الحرص على استمرار التواصل بشأن القضايا التي تهم هذه الفئة.
وقد مر اللقاء في أجواء اتسمت بالمسؤولية والنقاش البناء، وفق المعطيات المقدمة بشأنه، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين الوزارة والنقابات التعليمية، بما يسمح بتتبع الملفات المطروحة ودراستها في إطار من الحوار المتبادل.
ويُنتظر أن تظل كيفية التعاطي مع الملف المطلبي لمربيات ومربيي التعليم الأولي موضوعاً يحظى باهتمام الشركاء الاجتماعيين، في أفق التوصل إلى حلول تستجيب للانتظارات المعبر عنها، وتدعم تحسين ظروف العمل والارتقاء بأداء القطا