قالت الحكومة، زوال اليوم الخميس في اجتماعها الأسبوعي، أنها تتفهم مطالب المحتجين في الحسيمة.
ووصف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال الاجتماع، المطالب بأنها موضوعية ومشروعة وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك ساكنة المنطقة.
وبالمقابل أكد مجلس الحكومة، حرص الدولة على حفظ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع، ومن واجب السلطات القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن.
من جهة أخرى، أكد المجلس أنه «إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فمن واجب السلطات العمومية القيام بواجبها الطبيعي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء».
وقبيل انطلاق المسيرة التي دعت إليها تنسيقية الاحتجاجات، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهته، عن استعداده للقيام بوساطة في ملف الريف، ودعا المحتجين إلى الحوار عبر لجنته الجهوية.
تيفلت بريس – أحداث أنفو