بعد الارتفاع في عدد الاصابات بإقليم الخميسات، وكذا ما اضحى يشكله من خطر مهدد لحياة المواطنين خاصة بعد ظهور انواع متحورة، ترأس عامل إقليم الخميسات السيد منصور قرطاح صباح اليوم الخميس 22 يوليوز الجاري اجتماعا للجنة الاقليمية لليقظة والتتبع بحضور كل اعضاءها من مصالح أمنية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وصحية ، حيث أعطى عامل الإقليم تعليماته بضرورة الرفع من مستوى آليات التتبع والمراقبة وتحسيس المواطنين بالزامية اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.وضرورة إرتداء الكمامة ووضعها بالطريقة الصحيحة، واحترام التباعد الجسدي والاجتماعي وتفادي التجمعات العائلية، وعدم ارتياد الأماكن والمرافق العمومية إلا عند الضرورة والتبليغ بكل الحالات المشتبه فيها، والتقليل من الزيارات غير ذات جدوى، والحد من التنقلات غير الضرورية ، حيث اكد السيد العامل أن هاته التوجيهات الصحية تبقى بمثابة نداء لكافة المواطنين الغيورين على وطنهم والساهرين على أمنه وامانه، تماشيا والدعوات المتجددة لعاهل البلاد الساهر الامين على أمنه وسلامته *صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده،كما دعا منصور قرطاح الجميع إلى ضرورة التنفيذ الصارم لجميع الاجراءات التي جاءت في البلاغ الحكومي الآخير والتي ستطبق ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.
وأوضح البلاغ أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.
وأضاف البلاغ أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.
كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وبعد أن جددت التأكيد على أن خطر تفشي الوباء مازال قائما ومستمرا، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة بالمملكة، شددت الحكومة على أن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة