هل يتمكن العامل قرطاح من خلق الحدث بخصوص خروقات واختلالات تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي كشفها بجماعات الإقليم؟؟؟؟

تيفلت بريس/عبد السلام أحيز ون

رئيس التحرير.

 منذ أن تم تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس كعامل على إقليم الخميسات،بدأ منصور قرطاح جولاته ولقاءاته وجولاته بربوع الإقليم الزموري الشاسع،من اجل الاستماع وتدوين ملاحظات وهموم ومشاكل وصعوبات الإقليم على لسان منتخبيه وفعالياته النقابية والجمعوية والحقوقية وغيرها… إذ اعتبر العديد من المتتبعين للشأن الزموري عامة،أن الخطة أو السياسة المتبعة من طرف العامل الجديد،تنم عن حس المسؤولية وتطبيق التعليمات المولوية التي أمرت بالقرب من المواطن بهذا الإقليم المتناقض والمنسي والمهمش لسنين عديدة.فان البعض الأخر،يرى في هذه الجولات هو جس لنبض الشارع الزموري بمختلف أطيافه وتوجهاته وكذا العمل بالمفهوم الجديد للسلطة وتقريب الإدارة من المواطن وكلها مؤشرات ايجابية نتمنى أن تجد طريقها إلى التنمية المستدامة والى إخراج المشاريع إلى حيز الوجود وإعادة الثقة إلى المواطن الخميسي والتيفليتي والرماني وزيد وزيد…. وكلها مبادرات نرجو أن تعرف طريقها الصحيح بدل تكديسها في الرفوف أو ما شابه ذلك………

 لكن (تيفلت بريس) وإيمانا بدورها الإعلامي الجاد والهادف من اجل المصلحة العامة والعمل على فضج مكامن الاختلالات والخروقات،نعود إلى الوراء شيئا ما،لنوجه للعامل الجديد منصور قرطاح،أسئلة من الواقع الزموري المر والفاسد والمتعلقة بما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لمجموعة من الجماعات القروية والحضرية التابعة لإقليم الخميسات وما تضمنته من خروقات ونهب للمال العام دون أن تطال من تسببوا فيه يد العدالة أو العزل كما حدث مؤخرا بالعديد من المجالس على المستوى الوطني……..

**فهل يستطيع العامل الجديد أن يخلق الحدث و(المعجزة) ويقوم بما لم يتسطع من كانوا من قبله على رأس عمالة الإقليم، بإعادة خلط الأوراق والبحث عن  أماكن الضعف في تنمية إقليمنا العزيز؟؟

** وهل يتمكن العامل قرطاح من خلط الأوراق بخصوص ما جاء في هذا التقرير الخطير، لإعادة الثقة لمواطني الإقليم وكل من له غيرة عليه؟؟؟

وفيما يلي بعض الجماعات الحضرية والقروية التي شملها التقرير:

الخميسات :عدم مطابقة مواصفات مشروع ملعب18 نونبر ونادي الفروسية والقاعة المغطاة.

 كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات،كون ملعب 18 نونبر بمدينة الخميسات لا يتوفر على التجهيزات المبرمجة في التصميم الأصلي بالرغم من التسلم النهائي للأشغال.ويتعلق الأمر بالمنصة الرسمية ومبنى إدارة الملعب وأروقة الصحافة والمراحيض العمومية والأماكن المخصصة للوقاية المدنية والممرضين والشرطة ومسكن الحارس إلخ… كما لم يتم إنجاز بعض الأشغال التقنية المبرمجة على مستوى المدرجات مع تواجد عيوب في نظام التطهير على مستوى الحمامات والمستودعات الضروري على مستوى قنوات التطهير في غمور مياه الأمطار للمستودعات(Pente) تسبب عدم احترام نسبة الميل.وبإنجاز أشغال  والحمامات وذلك بعد بداية استغلال هذه المنشآت المنجزة.ولمعالجة هذه الوضعية قام المجلس الإقليمي بأشغال التطهير بملعب 18 نونبر وتجديد تركيب الماء ( 40-BP) والتطهير بواسطة الصفقة رقم 2008بمبلغ 187.320 درهم.وكذا عيوب في إنارة الملعب نتيجة غياب الدراسات القبلية.وتم تصميم نظام إنارة ملعب 18 نونبر في غياب أي دراسة قبلية لضمان إنارة مناسبة ودائمة وكذا مقاومة جيدة لأعمدة المصابيح.وفي غياب هذه الدراسات اضطر الإقليم إلى تغيير المواصفات التقنية لجدع الأعمدة وذلك بزيادة أبعادها لكي يتمكن الجدع من تحمل وزن أعمدة طولها 22 مترا. * 1.5 * 2،00 م إلى 3.50 * 1.00 * من 1.00الأربعة والعشرون الموضوعة فوق الأعمدة وذلك من أجل إحداث (projecteurs) كما تم تغيير أماكن المصابيح الكاشفة وفجوات تمكن من تقليل قوة الرياح على الأعمدة،مما أدى إلى تغيير اتجاه الضوء.وبالتالي إلى تدني جودة الإنارة.ويستفاد من خلال استقصاء آراء بعض مستعملي الملعب استحالة الاستعمال الليلي للملعب نظرا لتأثير وهج الضوء خلافا للأهداف المسطرة (éblouissement)كما أوضح التقرير ذاته،إلى إنجاز المشروع في غياب دراسة التربة والتقدير المالي للمشروع في غياب(CPS) قام المهندس المعماري بإعداد التصاميم المعمارية ودفاتر الشروط الخاصة المشروع الأولي يجب أن « دراسة التربة، بالرغم من أن العقد المبرم مع المهندس المعماري ينص في مادته الثالثة على أن يقدم إلى إقليم الخميسات،على أبعد تقدير 4 يوما بعد إعلام المهندس المعماري بالبرنامج وتوصله بالعناصر والبيانات الضرورية من أجل إعداد المشروع الأولي : البقعة الأرضية والبرنامج ودراسة التربة والمعطيات المالية إلخ.وكذلك ظهور مياه جوفية وإنجاز أشغال غير واردة بجدول الأثمان بسبب غياب الدراسة الجيوتقنية المعدة بعد بداية الأشغال وظهور مياه بجميع الحفر المنجزة أثناء عملية الاستكشاف. ويشير تقرير الدراسة الذي تم إعداده من طرف المختبر وجود فرشة مائية مع شهر يونيو 2002 على مستويات عمق يتراوح بين 3,10 و 4,20 مترا وإمكانية تغير مستواها والمستوى المنخفض من 1,05  إلى 1,65 متر،مقارنة مع مستوى الأرض.وقد نتج عن ظهور كميات كبيرة من المياه،أثناء إنجاز الأشغال التي بدأت في 07 يونيو 2002 في غياب الدراسة الجيوتقنية.كما طلب ذلك مكتب المراقبة من خلال رسالته المؤرخة في 11 يونيو 2002 بتغيير تصاميم الخرسانة المسلحة وإيقاف الأشغال.وقد أدى اكتشاف المياه وتوصيات دراسة التربة إلى إنجاز أشغال إضافية غير واردة بجدول الأثمان ودفتر الشروط الخاصة وتصريف ( béton hydrofuge)المعد قبل الدراسة الجيوتقنية  تتمثل في شفط المياه و الخرسانة المانعة لرطوبة المياه.وقد تم إنجاز هذه الأشغال الإضافية البالغة قيمتها 440.317،31 درهم مع احتساب الرسوم،حسب المحضر المنجز من طرف القسم التقني بعد تعويض الأشغال الإضافية المذكورة على مستوى الكشف المؤقت بأشغال من الخرسانة لم يتم إنجازها فعليا،في خرق للتنظيمات الجاري بها العمل.وفي المجال الرياضي بعاصمة زمور الخميسات،أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات،كون بناء القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات لم يعرف تصفية الوعاء العقاري المخصص لبناء القاعة الرياضية. فقام الإقليم بأشغال بناء القاعة الرياضية قبل الشروع في المساطر اللازمة لاقتناء الأرض الموجودة على الساحة الخضراء 3 مارس بمساحة 7.800 متر مربع كما جاء في الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي وقطاع الرياضة علما أن الوضعية العقارية لهذه الأرض لم تتم بعد تسويتها.وكشفت المعاينة في عين المكان عن وجود تسرب مياه الأمطار إلى القاعة بسبب وجود اختلالات في أشغال الطبقة العازلة،هذا رغم الإصلاحات المنجزة من طرف المقاولة.كما لاحظت لجنة وزارة الشبيبة والرياضة المكلفة بتتبع الصفقة المتعلقة بوضع البساط الاصطناعي،وجود عدة عيوب على مستوى أشغال البناء وسقف الباب الكبير الخلفي الذي تتسرب منه مياه الأمطار مما أدى إلى اقتلاع البساط بتاريخ 26 يناير 2010 .فقام الإقليم بأداء مبلغ 1,5 مليون درهم،حسب كشف الحساب النهائي الذي تم إصداره بعد التخلي عن الصفقة رقم08 المتعلقة بالأشغال الكبرى وأشغال الطبقة العازلة.ومن أجل استكمال الأشغال،أبرم الإقليم صفقة BP-200بمبلغ 91.200,00 درهم BP- 14 بمبلغ 580.237,20 درهم وأصدر سند الطلب رقم 2007 BP- جديدة رقم 2006من أجل إنجاز أشغال إضافية.كما قام الإقليم بتهييئ المساحات الخضراء المحيطة بالقاعة بمبلغ 999.950,70 درهم.وبنادي الفروسية الخميسات،كشفت المعاينة بعين المكان،بأن جميع المنشآت المنجزة تقريبا قد تضررت بفعل مشكل عدم صرف مياه الأمطار. حيث أن نادي الفروسية لا يتوفر على شبكة لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة وبالرغم من أن المنطقة الواقع بها نادي الفروسية غير مربوطة بشبكة تطهير المياه فإنه لم تنجز أي دراسة لتقييم الأخطار الناتجة عن هذا الإكراه.إضافة إلى إنجاز أشغال دون إبرام اتفاقية شراكة ودون محاضر التسليم.ولم يتم إبرام أي اتفاقية شراكة ما بين المجلس الإقليمي وجمعية نادي الفروسية من أجل تحديد التزامات الطرفين كما أن المنشآت المنجزة لم تكن موضوع محاضر تحويل إلى الجمعية المستفيدة.

الرماني:خروقات همت مشروع تهيئة مركز المدينة

أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات كون مشروع تهيئة مركز مدينة الرماني،عرف بدوره مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي لم تحترم القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.باعتبار،أنه تم التسلم النهائي للأشغال رغم العيوب التي شابتها.وعلى الرغم من عدم إعداد أي محضر يؤكد مطابقة الأشغال للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة قام الإقليم بالتسلم النهائي للأشغال بتاريخ05 شتنبر 2008 وبالتالي أداء الاقتطاع الضامن والإفراج عن الضمان النهائي.وكذا زوال بعض الأرصفة.وقد كشفت المعاينة الميدانية،عن وجود انخسافات التبليط وحافاتها.ونقائص في تتبع الأشغال من طرف ممثل صاحب المشروع ولم يتم أيضا تزويد الإقليم بتصاميم المنشآت ولم يتم إنجاز حساب القياسات المطابقة للتنفيذ واختبارات سحق الأرصفة والتبليط وكذا جدول الأعمال والورقة التقنية وأخيرا معلومات عن مصدر.والمواد المستعملة لإنجاز الأشغال.وهكذا،فإن تتبع أشغال هذه الصفقة،عرف عدة نقائص،علما أن ممثل صاحب المشروع لم يكن حاضرا في الورش إلا ثلاث مرات.وأداء خدمات بدون إنجازها.إضافة،إلى إن تعداد الفتحات التي تم تأهيلها وصل إلى 13 فتحة،في حين تم أداء 100 وحدة حسب كشف الحساب،أي أداء ما يعادل19.836,00 درهم مع احتساب الرسوم بدون وجه حق.ويستفاد كذلك من محضر الورش،بتاريخ 05 أبريل 2007 أن تشوير الورش لم يتم إنجازه ومع ذلك قام الإقليم بأداء هذه الخدمة غير المنجزة بمبلغ يقدر ب 10.260,00 درهم مع احتساب الرسوم.وعدم تطبيق غرامات التأخير بعدما تم إعداد محضر التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 01 أكتوبر 2007 مع الإشهاد بأن الأشغال تم إنجازها بتاريخ 26 يونيو2007 علما أن الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال تم بتاريخ 26 مارس 2007 أي ما يعادل تأخير في إنجاز الأشغال ب 66يوما بالمقارنة مع أجل التنفيذ المحدد في ثلاثة أشهر طبقا لدفتر الشروط الخاصة،وهو ما يعني عدم تطبيق غرامة التأخير المقدرة ب 94.050,00 درهم.وعرف مشروع أشغال الإنارة العمومية بمعابر مدينة الرماني بدوره أداء مقابل عن مواد غير مطابقة لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة 32على استعمال صفائح أطراف BP- 23) ورقم( 2005 BP- نصت دفاتر الشروط الخاصة للصفقتين رقم 2005 بستة أطراف متعددة مع كل لوازم اشتغالها.في حين قام الإقليم بأداء مقابل صفائح التوصيل بأربعة أطراف تخص 135 عمودا بأثمان صفائح ذات ستة أطراف.

المعازيز: أشغال دون دراسات مسبقة.

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ميدانيا خلال زيارته لجماعة المعازيز إتلاف جل الأشغال المنجزة حيث لوحظ انسداد مسارب المياه قرب الأحواض  المتدفقة على طول المدار مما أدى إلى ركود مياه الأمطار وبالتالي ظهور الحشرات المضرة بالصحة العمومية.كما لوحظ اقتلاع الأغطية الحديدية المشبكة الموضوعة على مسارب المياه المخصصة لصرف مياه الأمطار.كما تحمل بعضها أسماء كذلك تم تخريب و سرقة سدادات فتحات الكشف. هذه الوضعية،هي ناتجة جزئيا عن غياب تتبع الأشغال وعدم إتمام الأشغال وتفريغ المياه المستعملة في (وادي تانوبارت)قرب ساكنة الحي وعلى وضع قناة صرف رئيسية تصل إلى نقطة الخروج.غير أنه لوحظ تقليص طول قناة الصرف الرئيسية وتغيير اتجاهها عن نقطة الخروج من المركز ليلقي بالمياه العادمة ومياه الأمطار بوادي تانوبارت قرب حي الأمل.واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات،أن مركز جماعة المعازيز حوضا متدفقا تتجمع حوله مياه الأمطار ويعرف فيضانات متكررة، ومع ذلك فإن الدراسة المعدة لإنجاز أشغال التطهير بمركز المعازيز لم تتطرق للجوانب الهيدروجيولوجية والجيوتقنية الضرورية.وقد واجهت المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال عدة مشاكل مرتبطة بطبيعة التربة والفيضانات.ونتيجة لاستمرار هذه المشاكل،فقط طالبت المقاولة من مكتب الدراسات بإعداد دراسة جيوتقنية بتاريخ 30 أبريل 2005 ،لكن لم يتم إعداد هذه الدراسة فعليا إلا بتاريخ 05 شتنبر 2006 ،أي بعد انصرام سنة وثلاثة أشهر على الشروع في الأشغال وقبل بضعة أيام من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال 14 شتنبر 2006  ،مما يتعذر معه تطبيق توصيات هذه الدراسة المنجزة بعد الانتهاء من الأشغال.مع أداء خدمات دون إنجازها.إضافة إلى عدم تقدم المقاولة بتصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وشواهد الاعتماد للأنابيب البلاستيكية واختبارت سحق القنوات من أجل التأكد من جودة المنشآت المنجزة والتحديد الدقيق لموضع المنشآت من أجل تسهيل عمليات الصيانة مستقبلا.

سيدي علال البحراوي: قطاع التعمير والتجزئات السكنية النقط السوداء.

شملت المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات للجماعة الحضرية سيدي علال البحراوي بوابة إقليم الخميسات على مشارف الرباط والقنيطرة تدبير مشاريع التأهيل الحضري و كذا تدبير التعمير والممتلكات الجماعية بحيث أعطيت بالجماعة التي أصبحت بلدية خلال التقسيم الإداري الأخير،خلال سنة 2006 الانطلاقة لبرنامج التأهيل بغلاف مالي حدد في 70 مليون درهم تم تمويل جزء منه بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 41 مليون درهم. وتم تسجيل عدة اختلالات في تدبيرها.حيث وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات،على تواجد النقائص المتعلقة بإبرام الصفقات وبنظام المراقبة الداخلية وعدم اللجوء للمنافسة بخصوص الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تهيئة الرصيف والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم6 ،بعدما قامت الجماعة بإبرام عقد مع تجمع مشكل من مهندسيْن معماريين من أجل إعداد الدراسة التقنية وتتبع أشغال تهيئة الرصيف و المساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم 6 الذي يمر بمركز الجماعة، وذلك مقابل أتعاب تقديرية حددت في 368.650,80 درهم دون اللجوء المسبق للمنافسة.وكما هو معلوم، فإن هذا النوع من الأشغال موضوع الدراسة التقنية يقتضي إخضاعها لقواعد المنافسة وإسنادها لمكاتب الدراسة المتوفرين على الخبرة في هذا الميدان. كذلك،يبقى اللجوء إلى عقد المهندس المعماري الذي لا يخضع لقواعد المنافسة محصورا في القيام بالأشغال الواردة في قانون التعمير.وعدم تمكين جميع المقاولات من الحصول على ملفات طلب العروض تبعا للشكايات المقدمة من طرف مقاولين وكذا غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات للخميسات .قام عامل الإقليم بمراسلة جماعة سيدي علال البحراوي بتاريخ 14 يونيو 2006 يحث فيها رئيس المجلس الجماعي على وضع ملفات طلب العروض رهن إشارة المتنافسين و مصالح العمالة و العمل على نشر إعلانات طلب العروض في جرائد وطنية واسعة الانتشار،لكن الجماعة لم تلتزم بهذه التوصية.كما لا حظ المجلس،عدم قدرة المساطر المعمول بها على كشف ومنع وقوع الأخطاء خاصة أثناء إعداد الكشوف التفصيلية ووضع جداول المنجزات المتعلقة بالأشغال. أيضا،لا تتوفر المصلحة التقنية بالجماعة على الموارد البشرية و الخبرة اللازمة لمراقبة وتتبع أشغال من حجم مهم. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الشخص المسؤول عن هذه المصلحة لم يسبق له أن تلقى تكوينا في مجال التدبير التقني و المالي للمشاريع الجماعية.وقصور في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري ،حالة مشروع تهيئة مقطع الطريق الوطنية رقم 6 الذي يمر بمركز الجماعة وعدم كفاية الدراسات التقنية المتعلقة بتهيئة الطرق و التطهير السائل و الأرصفة و المساحات الخضراء وتجديد الإنارة العمومية. بعدما أسندت جماعة سيدي علال البحراوي مهمة إعداد الدراسة التقنية وتتبع الأشغال المتعلقة بتهيئة مقطع الطريق بمبلغ 449.760,80 درهم مع احتساب الرسوم وسنديْ طلب بمبلغ 198.000,00 درهم مع احتساب الرسوم. غير أن إنجاز هذه الدراسة استدعى إثارة ملاحظات مهمة من طرف قضاة المجلس تمثلت في ضعف أشغال التحريات والمسح الميداني ونقص في الدراسة المنجزة.أسفر تفحص المنتجات المقدمة من طرف مكتب الدراسات هذا الأخير لم يقم بالتحريات الميدانية لدى باقي المتدخلين )مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء.(حتى يتسنى له إعداد الدراسة انطلاقا من معطيات حقيقية. الشيء الذي أثر بشكل سلبي على تنفيذ الأشغال.وعدم تضمين تصاميم التنفيذ المعيقات القائمة في المقاطع العرضية للطرق.ولم يقم مكتب الدراسات بتسليم الوثائق المتعاقد بشأنها قبل بداية الأشغال. في هذا الشأن، تم تسجيل تأخير كبير في تسليم التصميم النموذجي للمقاطع العرضية المتعلقة بالمقطع الموجود بين محطتي البنزين زيز و الشركة المغربية للمحروقات.كما لم يسلم تصاميم للمقاطع الطولية والعرضية لإنجاز أشغال تطهير السائل بين المحوريين الطرقيين والتي ما فتئت لجنة تتبع الأشغال تطالب بها.وعلى الرغم من تسجيل هذا التأخير في تسليم الوثائق التقنية لم تطبق الجماعة غرامة التأخير في حق مكتب الدراسات و البالغة 44.976,00 درهم.ومنحت الجماعة صفقة توريد المعدات الكهربائية للمقاولة صاحبة العرض الأقل ثمنا دون الأخذ بعين الاعتبار الجودة التقنية و الجمالية المطلوبة في هذه المعدات.علاوة على ذلك،باشر المقاول صاحب الصفقة الأشغال بتاريخ 17 يناير2007 دون أن يقدم عينة من المعدات التي سيتم تثبيتها وذلك على الرغم من الطلبات التي  جهتها له لجنة تتبع الأشغال،محضريْ الورش بتاريخ 30 مايو 2007 و 14 فبراير. 2008أسفر فحص الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات و مراقبة الأشغال المؤدى عنها المتعلقة بمشاريع تأهيل الطرق وصرف المياه بالأحياء و مقارنتها مع كشوف الحساب عن وجود اختلافات بين الكميات المسجلة تلك المنجزة فعليا. كما تبين أن إنجازها تشوبه عدة عيوب،كما هو الشأن بالنسبة لأشغال تهيئة أحياء النصر،النهضة والسعادة.وكذا المتعلقة بأشغال الطرق وصرف المياه الخاصة بحي النصر،بمبلغ 7.300.337,70 درهم.وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خروقات فاضحة واختلالات خطيرة في قطاع التعمير،باعتبار انه منحت لجماعة سيدي علال البحراوي تراخيص بإحداث تسع تجزئات تتراوح مساحتها بين 10 هكتارات و 44 هكتار دون إخضاع ملفات هذه التجزئات لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 8 المتعلق بالتجزئات.ومنح الترخيص بإقامة تجزئة دون أن يكون مشروع التجزئة المزمع إقامته مطابقا لمقتضيات تصميم التهيئة.كما منحت لنفس الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008 تراخيص بإحداث 16 مشروع  للتجزئة.وكشف التقرير ذاته،أن اللجنة الإقليمية للطرق غير مؤهلة لمنح استثناءات في مجال التعمير لمشاريع المزمع إنشاؤها بمناطق غير مشمولة بعد بوثائق التعمير أو المطروحة للدراسة بغية إعداد وثائق جديدة.وهي غير مؤهلة لمنح استثناءات في مجال التعمير.وعلاوة على ذلك،فإن مركز جماعة سيدي علال البحراوي مشمول بتاريخ 05 دجنبر 2001.وبالنسبة لعدم إخضاع مشاريع التجزئات لرأي الوكالة الحضرية،أوضح التقرير،أنها وجهت بتاريخ 09 يناير 2009 رسالة تذكير لرئيس المجلس الجماعي تطالب بتمكينها من ملفات التجزئات.و قد وقفت هذه الوكالة على جملة من مخالفات مشاريع التجزئات لمقتضيات تصميم التهيئة،لاسيما مشروعي تجزئة اليمامة والجزيرة المرخص لهما على التوالي بتاريخ 24 و 25 غشت 2008.فيما يخص تجزئة شبه الجزيرة رغم عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها،تم الترخيص لتجزئة شبه الجزيرة. فالتركيبة المرخص لها أصلا تم تغييرها بتاريخ 02 فبراير 2007 كما يفيد بذلك محضر اللجنة الإقليمية للطرق،كما تفيد بذلك شهادة انتهاء الأشغال المعدة من طرف المشرف على الأشغال.وبالتالي فإن التركيبة الجديدة قد رفعت الكثافة العمرانية من 71 مسكن في الهكتار إلى 75 مسكن في الهكتار،مع تقليص في المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية بشكل يجعل هذه المساحات غير ملائمة لإنشاء هذه التجهيزات العمومية.في نفس السياق،فإن مقارنة التصميم الأصلي المرخص له والتصميم المغير مكنت من الوقوف على تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة لفضاءات خضراء واستبدالها ببقعتين أرضيتين بمساحة إجمالية قدرها 340 متر مربع خصصت للبناء.في حين أن تصميم التجزئة الأصل  التصاميم المعدلة تخالف مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 05 دجنبر.2001وأكد التقرير ذاته،انه تم الترخيص لإحداث تجزئة المنزه بتاريخ 15 شتنبر 2006 على مساحة 42 هكتار،غير أن التصميم الأصلي المرخص له و كذا دفتر التحملات تم تغييرهما عدة مرات قبل التسلم المؤقت. وتجدر الإشارة إلى أن التصميم المرخص له و كذا التعديلات المدخلة تخالف الشروط المنصوص عليها في تصميم التهيئة من خلال حذف التطبيق واستبدالها ببقع مخصصة لعمارات مكونة من طابق سفلي زائد طابقين وطابق سفلي المخصص للفيلات زائد ثلاثة طوابق وحذف المناطق المخصصة للسكن المتفرق)فيلات من فئة 2500 م (واستبدالها بمناطق سكنية من فئة طابق سفلي زائد طابقين و فيلات بمساحة 180 متر مربع و حذف المساحات الخضراء و استبدالها ببقع مخصصة لعمارات مكونة من طابق سفلي زائد ثلاثة طوابق  والتقليص من المساحة المخصصة للمستشفى .وتخصيص جزء من البقعة الأرضية المتواجدة خارج دائرة التهيئة لمنطقة للفيلات وحذف موقف للسيارات،حيث أدت كل هذه التغييرات المحدثة إلى رفع الكثافة العمرانية لهذه التجزئة.كما تجدر الإشارة،إلى أن تصميم التهيئة الجديد لم يتبن أيا من الخيارات المتعلقة بإعداد التراب على مستوى الجماعة والتي وردت في رسالة عامل إقليم الخميسات الموجهة إلى الوزير المكلف بالتعمير لتبرير طلب مراجعة تصميم التهيئة والتي كانت ترمي إلى إحداث منطقة سكنية راقية ومراكز للتعليم العالي  مراكز لاحتضان التكنولوجيا الدقيقة وأنشطة غير ملوثة بالإضافة إلى خدمات من مستوى عال.