عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
طبقا للقانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، و خاصة المواد 15,16,17 منه ، عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 27_03_2025 بقاعة الاجتماعات بهذه المحكمة تحت شعار “حق الطفل في التعليم و الحد من الهدر المدرسي ” الاجتماع الدوري الاول للجنة المحلية للتكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف بتيفلت برسم سنة 2025 برئاسة الاستاد وسيم الرحماني نائب وكيل المحكمة الابتدائية بتيفلت و بحضور السادة الاستاد احمد الغالي قاضي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت و الاستاد المهدي البزور رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيفلت والسيدة هاجر عبد الله أوموسى قائدة الملحقة الأولى وخليفتها والسادة حميد بن الصبان و عبد العزيز النواعري و ياسين عسيلة المساعدون الاجتماعيون لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بالاضافة الى كافة أعضاء اللجنة من ممثلي الدرك والشرطة وهيئة المحامين ومندوبية الصحة ومديرية التعليم والمجتمع المدني.
و خلال افتتاح هدا الاجتماع رحب الاستاد وسيم الرحماني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بالحضور الكريم و المشاركين و اطلعهم على أهمية الاجتماعات التي تعقدها الخلية. و هدا الاجتماع يأتي في إطار تأكيد رئاسة النيابة العامة للدور المحوري للجنة المحلية بكل مكوناتها و متذخليها في حماية النساء و الاطفال من العنف ، و حث على ضرورة بدل مزيدا من الجهد و التفاني في سبيل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء و الاطفال بشتى انواعها .
وبعد ذلك استعرض الاستاد وسيم الرحماني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، نشاط الخلية المحلية من خلال عرض مجموعة من الإحصائيات حيث نوه بالمجهودات التي تبدلها الضابطة القضائية بدائرة نفود هده المحكمة و كدا الموظفين العاملين بالخلية ، مشيرا استقرار تلك الإحصائيات يوضح العمل الجاد للقضاء على المخلف من الشكايات والمحاضر ضمن الاجال القانوني لها .
وقدم الأستاذ وسيم الرحماني عرض حول الاجراءات القانونية لضمان حق الطفل في التعليم و الحد من الهدر المدرسي تطرق فيها للحماية القانونية لحق الطفل في التعليم و الاجراءات المتخدة من قبل هذه النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي
و اطلع الاستاد وسيم الرحماني السادة الحضور باهم الاجراءات التي قامت بها النيابة العامة لدى ابتدائية تيفلت ، حيت قامت هده النيابة العامة بمجموعة من الإجراءات المحاربة الطاهرة، حيث . قامت بمراسلة المندوب الإقليمي للتعليم بالخميسات قصد موافاة هده النيابة العامة بلائحة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وقد تم التوصل بلائحة تضم حوالي 70 طفل منقطع في الموسمين الأخيرين، وبناء عليه تم مراسلة الشرطة القضائية للاستماع لكل حالة على حدى ومحاولة اقناعها بضرورة العودة للصفوف الدراسة وربط الاتصال بهذه النيابة العامة عند وجود صعوبة حول كل حالة على حدى، ولا شك أن دور المجتمع المدني يبقى دور كبير و اقترح اجراء أيام تحسيسية بالمؤسسات التعليمية نحن مستعدون للمشاركة فيها بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني و مديرو المؤسسات في القريب العاجل وبشكل دوري لأن الدور التوعوي يبقى له الجانب الأكبر في هذه المجال بالاضافة الى إصدار أمر لمديري المؤسسات التعليمية لمنح شهادة المغادرة للطفل في . حالة صراع بين الأبوين، حفاظا على حق الطفل في التمدرس وانجاز بحوث حول الاطفال المنقطيعين عن الدراسة و العمل على ارجاعهم.
وبعد ذلك فتح باب المناقشة وأعطيت الكلمة للعديد من المتدخلين من أعضاء اللجنة الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع مقدمين مجموعة من الاقتراحات و قد خلص الاجتماع إلى رفع مجموعة من التوصيات من أهمها:
1- تفعيل مهام المساعدين الاجتماعيين بتدخله في ارجاع التلاميذ المنقطعين . عن الدراسة للصفوف الدراسية.
2- القيام بحملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية للتحسيس بخطورة انقطاع الاطفال عن الدراسة
3- تكليف جمعيات المجتمع المدني دات الصلة بموضوع الهدر المدرسي للقيام بخملات تحسيسية و كدا باجراء ابحات و تدخلات مع اولياء امور التلاميد المنقطين عن الدراسة و محاولة اقناعهم للالتحاق بصفوف الدراسة
4- الاجتماع مع مدراء المؤسسات التعليمية لمعرفة أسباب الانقطاع عن . الدراسة.
5- التنسيق بين المساعدين الاجتماعيين لدى المحكمة وأطر الدعم الاجتماعي . بالمؤسسات التعليمية.
6- ضرورة توفير الدعم النفسي للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة بالتنسيق مع . الأخصائيين النفسيين من أجل التطوع.
7- البحث عن أطباء نفسيين من أجل المواكبة النفسية للأطفال المنقطعين عن . الدراسة.
