أصدر المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 26 غشت الجاري بلاغا هذا نصه :
” في اجتماع للمكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يوم الاثنين 26 غشت 2025 برئاسة الامين العام السيد عبد الصمد عرشان، في شأن القراءة النهائية للمذكرة التي سيتم بعثها للسيد وزير الداخلية حول اصلاح وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، حيث ساهمت كل مكونات وهياكل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإبداء الرأي ووجهات النظر وتقديم اقتراحات مهمة ستساهم بلا شك في اغناء النقاش الوطني الذي خلص من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد.
وفي خضم النقاش، تتابع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ببالغ الاستغراب والاستياء، ما ورد في مقال جريدة “لوموند” الفرنسية بتاريخ 24 غشت 2025 من مضامين مسيئة تمس شخص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعائلته الكريمة، في تجاوز صارخ لأخلاقيات العمل الصحفي، وانحراف خطير عن مبادئ الموضوعية والمهنية.
إن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إذ تُدين بشدة هذا المقال الذي ينطوي على إيحاءات مغرضة وتلميحات غير مسؤولة، تعتبره محاولة مكشوفة للنيل من رمزية المؤسسة الملكية، التى تُجسد وحدة الأمة وضامن استقرارها، وتُعبر عن رفضها القاطع لأي مساس بمقام جلالة الملك، أو تشويه لصورة العائلة الملكية التي تحظى باحترام وتقدير الشعب المغربي قاطبة.
وتؤكد الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن مثل هذه الكتابات، التي تفتقر إلى الدقة والحياد، لا تخدم حرية التعبير، بل تُغذي خطاب التشكيك والتضليل، وتُسيء إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين المغربي والفرنسي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعزيز جسور الثقة والتعاون، لا إلى زرع الفتنة والتفرقة.
وعليه تطالب الحركة الديمقراطية الاجتماعية جريدة “لوموند” بتقديم اعتذار رسمي عن هذا المقال المسيء، وتدعو كافة القوى الوطنية، من أحزاب وهيئات مدنية وإعلامية، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف استقرار المملكة ومؤسساتها الدستورية.
ولنا اليقين بأن أعداء الوحدة الترابية للمملكة قد يكونون وراء هذا النوع من الخطاب الإعلامي العدائي، عبر علاقات مشبوهة مع بعض الصحفيين الفرنسيين المأجورين، فمثل هذه السلوكيات هو رد فعل لما حققته المملكة المغربية من نجاحات دبلوماسية على صعيد ملف الصحراء المغربية، بالإضافة لما حققته من تقدم ونماء في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
والجدير بالذكر في هذا السياق ان ما يجمع الشعب المغربي بالمؤسسة الملكية والعرش العلوي المجيد، يتجسد في ميثاق شرعي للحكم، لا تتحكم فيه اية حسابات كيفما كانت نوعيتها، وإنما بثوابت دينية وتاريخية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ في إطار البيعة الضامنة للاستقرار والاستمرارية.”
