الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يرفع تعويضات موظفي السجون.

تيفلت بريس

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي ادارة السجون واعادة الادماج، وبهذه المناسبة تهنئ المندوبية العامة كافة موظفات وموظفي القطاع بما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية، وتثمن التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام
شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.
هذا ويجب التأكيد بأن المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الأساسي تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة من خلال النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم وواجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وكذا تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهيئة موظفي إدارة
السجون ومماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الامنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، نذكر منها على الخصوص إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون.
المراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة.
اعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر ارساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.

طبيعة فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعيين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الاطباء والمهندسون ضمن هيئة موظفي ادارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون.
عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتاديب وملاءمتها مع الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
وجدير بالذكر أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الامني والإدماجي للمؤسسات
السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده