عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار الدينامية التي تعرفها عدد من الملفات المرتبطة بالتعمير وتأهيل الأحياء وتسوية وضعيات العقارات بمدينة تيفلت، احتضنت المدينة، يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، لقاءً تشاورياً ترأسه السيد عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي بحضور نائبه السيد مصطفى بومهدي والمهندس الجماعي السيد لحسن الكوجاني والعديد من المستفيدين خصص لبحث ملف هيكلة حي سهب الحرشة، والوقوف على مختلف المراحل التي قطعها هذا الملف، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة بتسريع المساطر وتمكين الساكنة والمالكين من الاستفادة من العملية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المجهودات التي يبذلها رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، عبد الصمد عرشان، من أجل الدفع بعدد من الملفات ذات الصلة المباشرة بانتظارات المواطنين نحو مزيد من التقدم، ومواكبة المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بها، بما يساهم في إيجاد حلول عملية للإشكالات المطروحة.
وقد شكل الاجتماع مناسبة لجمع مختلف الأطراف المتدخلة في ملف حي سهب الحرشة حول طاولة واحدة، بحضور ممثلي الجماعة والمصالح المعنية، إلى جانب عدد من ملاك العقارات وممثلي الساكنة، وذلك بهدف توضيح المسار الذي يسلكه الملف ومناقشة انتظارات المعنيين به.
النقاش الذي شهدته الجلسة لم يكن مجرد لقاء إخباري، بل اتخذ طابعاً تشاورياً، حيث جرى التطرق إلى مجموعة من التفاصيل التي تشغل بال ملاك الحي وساكنته، خصوصاً ما يتعلق بمراحل عملية الهيكلة، والمساطر المرتبطة بها، والتكاليف المحتملة، وكذا الإجراءات التي يتعين استكمالها قبل الوصول إلى مرحلة الاستفادة الفعلية.
وفي هذا السياق، برزت أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، باعتبار أن معالجة مثل هذه الملفات تتطلب تضافر الجهود التقنية والإدارية، إلى جانب مواكبة مباشرة لانشغالات المواطنين وتوضيح مختلف المراحل التي يمر منها الملف.
ومن بين المعطيات التي جرى تقديمها خلال اللقاء، أن التصميم المتعلق بالحي تم إنجازه في إطار Plan de recollement، على أن تعرف المرحلة المقبلة إحالته على الوكالة الحضرية من أجل الدراسة والمصادقة.
وتعد هذه الخطوة محطة أساسية في المسار الإداري والتقني للملف، باعتبارها تمهد لاستكمال باقي الإجراءات الضرورية والانتقال تدريجياً من مرحلة الإعداد والدراسة إلى مراحل أكثر ارتباطاً بالتنفيذ وتسوية الوضعية.
ويأتي تحريك هذا الملف في وقت يواصل فيه رئيس المجلس الجماعي لتيفلت عبد الصمد عرشان جهوده من أجل مواكبة الملفات التي تهم الساكنة، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجماعة وباقي المؤسسات والمصالح المتدخلة، بما يسمح بتجاوز الإكراهات الإدارية والتقنية التي قد تعترض بعض المشاريع والملفات.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في ملف سهب الحرشة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمصالح عدد من الأسر والمالكين، وما يمثله من أهمية على مستوى تنظيم المجال وتسوية الوضعيات العقارية والعمرانية.
كما أن مواصلة التنسيق المؤسساتي من شأنها أن تساهم في تقريب وجهات النظر وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، خصوصاً في الملفات التي تتطلب تدخل أكثر من جهة قبل الوصول إلى النتائج النهائية.
من جهته، تم التأكيد خلال اللقاء على أن الدراسة المتعلقة بعملية الاستفادة لا تزال في طور الإنجاز، وأن من أهدافها الأساسية تحديد مساهمة كل مالك بشكل دقيق، وضبط المعطيات المرتبطة بالعملية، وتوضيح الالتزامات المالية المترتبة على كل مستفيد.
وتكتسي هذه المرحلة التقنية أهمية كبيرة، لأنها توفر المعطيات اللازمة للانتقال إلى مراحل أكثر وضوحاً، وتجنب أي لبس بشأن المساهمات والتكاليف والإجراءات الواجب اتباعها.
اللافت في هذا اللقاء كان الحضور المباشر للساكنة وملاك العقارات، الذين عبروا عن مجموعة من التساؤلات والانشغالات المرتبطة بمستقبل الحي.
وقد سمح النقاش المفتوح بتبادل المعطيات حول مختلف الجوانب المرتبطة بالملف، مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين المعنيين والجهات المسؤولة، حتى تظل الساكنة على اطلاع بمستجدات المسار والمراحل التي يتم قطعها.
كما شكل اللقاء فرصة للاستماع إلى الملاحظات المطروحة، وهو ما يعكس أهمية المقاربة التشاركية في معالجة الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
وبالنظر إلى المعطيات التي تم تداولها، فإن المرحلة المقبلة ستتركز على مواصلة الإجراءات التقنية والإدارية، واستكمال الدراسة المتعلقة بمساهمات الملاك، إلى جانب متابعة مسار التصميم لدى الوكالة الحضرية.
ويبقى الرهان الأساسي هو الحفاظ على زخم الملف وعدم بقائه حبيس الدراسات والمراسلات، بل مواصلة العمل من أجل بلوغ مراحل عملية وملموسة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الجماعي عبد الصمد عرشان في مواكبة الملف والدفع نحو استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يخدم مصالح ساكنة وملاك حي سهب الحرشة.
فبالنسبة إلى هؤلاء، لا يتعلق الأمر بمجرد تصميم أو إجراء إداري، وإنما بملف يرتبط بشكل مباشر بمستقبل ممتلكاتهم، وبانتظاراتهم في تسوية وضعيتهم والاستفادة من إطار عمراني وإداري أكثر وضوحاً وتنظيماً.
وعليه، فإن الأنظار تتجه خلال المرحلة القادمة إلى ما ستسفر عنه الإجراءات المرتقبة، خاصة بعد استكمال الدراسة وإحالة التصميم على الوكالة الحضرية، في أفق مواصلة المسار الذي من شأنه أن يقرب حي سهب الحرشة من تحقيق انتظارات ساكنته وملاكه.
ويبقى نجاح هذا الورش رهيناً باستمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وبمواصلة الجهود المؤسساتية والتقنية، حتى يتحول هذا الملف من مرحلة الانتظار والدراسة إلى واقع ملموس تستفيد منه ساكنة وملاك حي سهب الحرشة
