عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
مباشرة بعد دخول القرار الحكومي الجديد حيز التنفيذ على الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء شرعت سلطات مدينة تيفلت تحت الاشراف الميداني لباشا المدينة السيد عبد الهادي النقار في نهج الصرامة وذلك عبر إخلاء الساحات والفضاءات والشوارع من الجائلين والمارة ، كما همت هذه الحملة الموسعة التي شارك فيها قياد الملحقات الادارية ورجال الامن والقوات المساعدة وأعوان السلطة تطبيق قرار اغلاق المحلات التجارية والمقاهي وإخلاء الاسواق من الباعة والزبناء حيث تم تسجيل مجموعة من الاعتقالات و تحرير العديد من المخالفات لحت الجميع على احترام رزمة التدابير التي أقرتها الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا وتزايد عدد الاصابات المسجلة وحالات الوفاة.
هذا، وأشرف مسؤولو السلطات المحلية على إجبار المارة و المواطنين المتواجدين بالفضاء الأخضر للدالية للانصراف من عين المكان التزاما بالإجراءات الحكومية.
وبالتزامن مع ذلك، تم تشديد المراقبة على مداخل المدينة ومنافذها من قبل السلطات، وذلك بموجب قرار منع التنقل اليلي الا بالنسبة للحالات الاستثنائية.
وللاشارة فإن مدينة تيفلت تعرف تزايد مخيف في عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد ،وهو ما يتطلب انخراط الجميع من أجل تجنب كارثة وبائية وذلك باجترام الاجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار كورونا خصوصا ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين وتجنب الازدحام واحترام مسافة التباعد الجسدي ،وكل من احس بأعراض هذا الوباء اللعين يجب عليه مباشرة عزل نفسه وعدم الاختلاط بالاخرين والتوجه للمستشفى من أجل تزويده بالأدوية اللازمة.حفظ الله الجميع .
وكانت الحكومة قد قررت مساء أول أمس الإثنين اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد في عموم التراب الوطني.
و تشمل الإجراءات المتخذة حظر التنقل الليلي من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، و منع التنقل من والى مدن الدار البيضاء واكادير ومراكش الا بالنسبة للحالات الاستثنائية.
وإلى جانب ذلك، فرضت الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح، فضلا عن عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وبالإضافة إلى ذلك، نص البلاغ الحكومي الصادر بهذا الخصوص على عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والتي تهم منع إقامة مراسيم التأبين، ومنع تنظيم الأعراس، والحفلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي.