عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
أعلن السيد عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي لتيفلت في كلمته الافتتاحية خلال الدورة المنعقدة يوم الخميس 6غبراير 2025 عن التسوية التعميرية لرخص البناء المتعلقة بالتجزئات السكنية القديمة والأحياء المهيكلة بالمدينة وطي صفحة الاشكالات التقنية والإدارية التي كانت تقف حجرة عثرة أمام الحل النهائي والشامل لهذا الملف الذي ظل عالقا لشهور عديدة.
وقد أثمرت المساعي الحثيثة لرئيس المجلس البلدي على إيجاد حلول مناسبة لإشكالية التراخيص بالبناء تحت الإشراف الفعلي والمباشر للسيد عامل إقليم الخميسات صاحب الخبرة في الميدان وبتعاون وثيق مع باشا المدينة ومدير الوكالة الحضرية بالخميسات مع توقيع محضر في الموضوع يوضح بالتدقيق المساطر والإجراءات المطلوب اتباعها للحصول على رخص البناء بالتجزئات والأحياء القديمة والوداديات السكنية بعد عملية تأهيل لملفات أغلبية هذه الأحياء لتمكينها من الدراسة والمصادقة على طلبات البناء المتعلقة بها بالمنصة الرقمية “رخص” .
ولقد تم القيام بعمل مضني واحترافي من طرف طاقم تقني مكون من أطر الوكالة الحضرية والقسم الإقليمي للتعمير وقسم التعمير الجماعي على مدى عدة أسابيع حيث تم في هذا الشأن إعداد ملفات تتضمن التصاميم العقارية الشمولية “plan après bornage ” والخرائط العقارية العامة “la mappe cadastrale” مسلمة من مصالح المحافظة العقارية إضافة إلى التصاميم المعمارية للتجزئات والأحياء السكنية القديمة ، كما توجت هذه الجهود بإعداد دفتر تحملات نموذجي يحمل المقتضيات التقنية للبناء تهم 23 تجزئة سكنية يفيد أساسا في تيسير المصادقة على طلبات البناء بالمنصة الرقمية.
كما تم التوافق على الاعتماد على مقتضيات تصميم التهيئة وضابطة التهيئة المرفقة به بشأن الترخيص بالبناء بكل من حي الفرح وحي الجديد “العدير” القديمين بالمنصة الرقمية أيضا في حين سيتم تسليم رخص التعلية لبناء الطوابق العليا ورقيا من طرف مصالح الجماعة بناء على التصاميم المرخصة سابقا بستة (6) أحياء وهي الرشاد، الامل، السلام، النهضة، أولاد شريفة وطريق ايت بلقاسم أما بخصوص الوداديات السكنية فقد تقرر دراسة طلبات البناء بها بالمنصة الرقمية اعتمادا على تصاميم إعادة الهيكلة المرخصة ودفاتر التحملات .
كما تجدر الإشارة إلى تسهيل مسطرة دراسة طلبات رخص التعلية لبناء الطوابق العليا لفائدة ملاكي البقع الأرضية المتوفرة على تصاميم مرخصة سابقا المصادق عليها من طرف اللجان التقنية المختصة قبل إحداث منصة “رخص” حيث سيتم تسليم رخص التعلية ورقيا في حين أن التصاميم المصادق عليها باللجان التقنية سابقا والتي لم يتمكن ملاكوها من الشروع في عملية البناء تعتبر لاغية وغير صالحة للاستعمال ويتوجب بالتالي على المعنيين بها إيداع طلبات جديدة للترخيص بالبناء بالمنصة الرقمية “رخص” .
وفي سياق هذه المستجدات ينتظر أن تخلق هذه المبادرة دينامية سوسيو اقتصادية بالغة الأهمية بالمدينة وتسهم فعليا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي باعتبار قطاع التعمير والبناء من أبرز القطاعات المهنية المساهمة في التشغيل والتجارة والنقل وغيرها بالمنطقة.
