عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
تواصلت، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026، بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، فعاليات الورشات التكوينية المنظمة بتنسيق بين المحكمة والمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بالرباط، حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة المدنية.. نحو توحيد الرؤى المستقبلية تكريساً للنجاعة القضائية”، وذلك باحتضان قاعة الاجتماعات بالمحكمة أشغال الورشة الرابعة.
وأشرف على تسيير هذه الورشة الأستاذ إدريس شلخ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، حيث افتتح اللقاء بالتأكيد على أهمية هذه المحطة التكوينية في مواكبة الإصلاحات التشريعية التي يعرفها قطاع العدالة، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
وتولى الأستاذ وسيم الرحماني، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، تقديم عرض علمي موسوم بـ**“دور النيابة العامة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديدة”**، استعرض خلاله أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، المرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، مبرزاً مكانة النيابة العامة واختصاصاتها في إطار المقتضيات الجديدة، وما حمله النص من آليات تروم تعزيز النجاعة القضائية وتجويد سير العدالة.
كما توقف الأستاذ وسيم الرحماني عند مختلف الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة، مستعرضاً أهم المستجدات القانونية والإجرائية التي تضمنها المشروع، مع تقديم شروحات وتوضيحات عملية تروم تقريب مضامين القانون من مختلف المتدخلين، خاصة المفوضين القضائيين.
وعقب انتهاء العرض، فُتح باب المناقشة، حيث عرف اللقاء تفاعلاً كبيراً من طرف المفوضين القضائيين المشاركين، الذين طرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بمقتضيات قانون المسطرة المدنية، لاسيما في الشق المتعلق بدور النيابة العامة، وقد أجاب الأستاذ المحاضر عن مختلف التساؤلات، مقدماً توضيحات قانونية دقيقة ساهمت في إغناء النقاش وتوضيح العديد من الجوانب العملية المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة.
وتندرج هذه الورشات التكوينية في إطار حرص المحكمة الابتدائية بتيفلت على مواكبة الأوراش الإصلاحية لمنظومة العدالة، وترسيخ ثقافة التكوين المستمر، بما يسهم في توحيد الممارسة المهنية، والرفع من كفاءة مختلف المتدخلين، وتعزيز جودة الخدمات القضائية تحقيقاً للنجاعة القضائية المنشودة.
