تيفلت بريس
في خطوة من شأنها تعزيز العرض الصحي بمدينة سيدي علال البحراوي، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحداث دفعة جديدة من الموارد البشرية والتجهيزات الطبية لفائدة مصلحة المستعجلات بالمركز الصحي المحلي، وذلك في إطار الاستجابة للمطالب المتواصلة الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
ويأتي هذا التطور ثمرة سلسلة من المبادرات والترافع المؤسساتي الذي قاده النائب البرلماني حسن الفيلالي لدى المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث واصل، خلال الفترة الماضية، إثارة الإكراهات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمدينة، والدفع في اتجاه توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الكفيلة بتحسين ظروف استقبال المرضى وضمان التكفل بالحالات الاستعجالية في ظروف أفضل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إلحاق 12 إطارًا صحيًا بالمركز الصحي، على أن يباشروا مهامهم خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى الرفع من جاهزية مصلحة المستعجلات وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
وسيضم هذا التعزيز أطرًا تنتمي إلى تخصصات متعددة، تشمل ممرضين مساعدين، وممرضين متخصصين في المختبر، وآخرين في الأشعة، إضافة إلى ممرضات متخصصات في التوليد، وسائق سيارة إسعاف، بما من شأنه توفير موارد بشرية مؤهلة لتغطية مختلف الخدمات الأساسية التي تحتاجها المؤسسة الصحية.
ولم يقتصر تدخل الوزارة على دعم الموارد البشرية، بل شمل أيضًا تجهيز مصلحة المستعجلات بمعدات طبية حديثة، من بينها جهاز للأشعة وإحداث مصلحة خاصة بالتحاليل المخبرية، فضلاً عن استكمال باقي التجهيزات الطبية واللوجستية الضرورية، بما يمكن المؤسسة من تقديم خدمات استعجالية أكثر نجاعة واستقلالية، ويحد من اضطرار المرضى إلى التنقل نحو مؤسسات صحية خارج المدينة لإجراء الفحوصات الأساسية.
ويُرتقب أن ينعكس هذا الدعم بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والتخفيف من الضغط الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية المجاورة، فضلاً عن تسريع وتيرة التكفل بالحالات المستعجلة، بما يضمن استجابة صحية أكثر فعالية لفائدة ساكنة سيدي علال البحراوي والمناطق المجاورة.
ويبرز هذا المكسب، في الآن ذاته، أهمية الترافع المؤسساتي الذي باشره النائب البرلماني حسن الفيلالي، والذي ساهم في إيصال انتظارات الساكنة إلى الجهات الوصية، والدفع نحو إيجاد حلول عملية للنهوض بالقطاع الصحي محليًا، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية، وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، وتحسين مؤشرات الولوج إلى العلاج بمختلف مناطق المملكة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها استجابة ملموسة لواحد من أبرز المطالب التي ظلت الساكنة ترفعها، في انتظار مواصلة دعم البنيات الصحية بالإقليم، بما يضمن خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب النمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة
