عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
نواصل بمنبر تيفلت بريس نشر تتمة الملاحظات حول القانون الجديد لرسوم (TNB) الموكولة للجماعات الترابية بالمغرب والتي وافنا بها أحد الخبراء في مجال الجبايات المحلية.
مسألة في غاية الأهمية لم يعرها المشرع الإهتمام المطلوب وهي ذات بعد إجتماعي و نفسي . تتعلق بإجبار ملاكي الأراضي ذات الطابع القروي و المتواجدة بهوامش المدن و الحواضر على أداء الضريبة على الأراضي العارية حيث تم إدماجهم داخل المجالات الحضرية في حين يمتلكون مساكن قروية بعيدة عن التجهيزات الأساسية ومعظمهم لا يتوفر على السيولة المادية لأداء الرسوم و يتشبثون بالاستقرار داخل أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم و أجدادهم متمسكين بأعراف وتقاليد الجوار ، والحياة الاجتماعية المتوارثه عبر الأجيال مما يشكل لهم عائقاً في الإستمرار في العيش داخل أوساطهم المعتادة وباتوا عرضة لبيع ممتلكاتهم و تهجيرهم قسرا بسبب عدم الإستطاعة والقدرة على الاداء السنوي لرسوم الضريبة في الوقت نفسه يجدون أنفسهم أمام المنع القانوني لتقسيم عقاراتهم لبيع جزء منها و الاستقرار بالجزء الآخر وهي إشكالية حقيقية تستوجب المراجعة الفورية لكون القانون المانع لتقسيم العقارات الحضرية الكبرى يشكل إجحافا في حق الملاكـين وعائقاً للاستثمار في الانعاش العقاري بالوسط الحضري مما يفرمل التنمية العمرانية بالعديد من المدن ويفوت مداخيل جبائية هامة على الجماعات الترابية عنصر آخر يدخل في خانة مساواة شرائح متباعدة وغير منسجمة في أداء الرسوم يتعلق الأمر بالبنايات المرخصة في طور البناء التي يفرض مرسوم القانون على أصحابها أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية في حالة عدم الحصول على رخصة تسليم السكن خلال 3 سنوات أي عند عدم استكمال البناء بشكل كامل بعد (3) سنوات على الترخيص ، والواقع هنا لا يمكن مساواة بناء عقارات بمناطق راقية لملاكين ميسورين مع عقارات متواجدة بمناطق هشة وضعيفة الدخل كما هو الشأن بأحياء الصفيح وأحياء إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية والأحياء الهامشية بضواحي المدن إذ يعمد ملاكى القطع الأرضية بهذا النوع من الأحياء إلى بناء مساكنهم عبر التدرج وعبر أشطر حسب إمكانياتهم المادية إلى حين الانتهاء الكامل من البناء على مدى سنوات عدة .
وهذا الأمر ينطبق في بعض الحالات حتى على الأحياء الراقية حيث لا يمكن المقارنة بين تشييد بنايات من فئة سفلي +3 أو 4 أو 5 طوابق في ظرف ثلاث سنوات وبنايات من فئة سفلي + 6 أو 7 أو 8 أو 9 طوابق بمدن طنجة والقنيطرة وأكادير مثلا ونوع من البنايات الأخرى من فئة + 20 و30 و 35 طابق كما هو الشأن بحي المال والأعمال بالدار البيضاء ( مطار أنفا سابقا ) ، وهذه المعطيات جميعها تؤكد صدقية هذه الملاحظة حول هذا البند غير المدروس بدقة وعناية ويفترض مراجعته بعد إجراء تقييم شمولي ومعمق لهذا الرسم الضريبي .
في نفس السياق تشكل مسألة الإعفاء الضريبي ( TNB ) للمنعشين العقاريين عند إحداث التجزئات السكنية المحددة في (3) ثلاث سنوات إشكالية قائمة الذات بالنظر كون المشروع ساوى بين جميع أنواع المساحات موضوع التهيئة والتجهيز حيث اشترط الانتهاء الكامل لأشغال التجهيز بالبنيات التحتية الأساسية في ظرف ع سنوات والواقع أن هذا الأمر لا يستقيم إذا طبق على جميع المساحات حيث كان بالأحرى تقسيم الإعفاءات إلى أقسام على سبيل المثال:
- إعفاء ثلاث سنوات بالنسبة للمساحات التي لا تتجاوز هكتارات.
- إعفاء خمس سنوات بالنسبة للمساحات التي تقع ما بين 3 هكتارات و 10 هكتارات .
- إعفاء 7 سنوات بالنسبة للمساحات ما بين 10 و 30 هكتارات.
- إعفاء 9 سنوات بالنسبة للمساحات التي تفوق 30 هكتار.
هذا علما أن الأشطر المجهزة بالتجزئات تستثنى من الإعفاء ابتداء من السنة الموالية لإنهاء الأشغال.