عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى فرض احترام القانون وتنظيم الفضاءات العمومية، قادت قائدة الملحقة الإدارية الثانية بمدينة تيفلت، السيدة هاجر عبد الله أوموسى، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، وذلك بتنسيق مباشر مع السيدة إيمان مماد، باشا مدينة تيفلت، في سياق مواصلة السلطات المحلية تنزيل برنامج شامل لمحاربة مختلف مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي.
وشملت هذه الحملة عدداً من المحاور والنقط الحيوية التي تعرف كثافة في الحركة التجارية والمرورية، من بينها شارع ابن سينا، وشارع محمد الخامس، والسوق اليومي بحي الرشاد، بالإضافة إلى الفضاء الأخضر “الدالية”، حيث عملت السلطات المحلية على إزالة مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المشهد الحضري.
وقد أشرفت القائدة هاجر عبد الله أوموسى ميدانياً على مختلف مراحل هذه العملية، مرفوقة بخليفتها إدريس لعماملي، إلى جانب أعوان السلطة، وعناصر القوات المساعدة، ومستخدمي الإنعاش الوطني، فضلاً عن شاحنة تابعة للمجلس الجماعي لتيفلت، سخرت لنقل المحجوزات وإزالة التجهيزات والوسائل المستعملة في احتلال الملك العمومي.
وأسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من الوسائل والتجهيزات والأجهزة التي كانت تستغل بشكل غير قانوني فوق الأرصفة والفضاءات العمومية، مع تحرير العديد من الممرات التي كانت تعرف تضييقاً على الراجلين ومستعملي الطريق، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الحملات التي تباشرها السلطات المحلية بمدينة تيفلت، والهادفة إلى إعادة النظام إلى الشوارع والساحات العمومية، وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العامة في ظروف ملائمة، فضلاً عن تحسين جمالية المدينة والارتقاء بمظهرها الحضري، خاصة مع اقتراب الاحتفالات الوطنية التي تعرفها المملكة.
وأكدت مصادر ميدانية أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري لتشمل مختلف الأحياء والنقط السوداء بالمدينة، مع التشديد على ضرورة احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، والتصدي بحزم لكل المظاهر التي تمس بالنظام العام أو تعرقل السير العادي للحياة اليومية.
وتعكس هذه التدخلات الميدانية حرص السلطات المحلية بمدينة تيفلت، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تكريس مبدأ سيادة القانون، وحماية الفضاء العمومي من مختلف أشكال الاستغلال العشوائي، بما يحقق التوازن بين ممارسة الأنشطة التجارية واحترام حقوق المواطنين في التنقل والاستفادة من المرافق والفضاءات العمومية في أفضل الظروف
